أسباب التوتر بين نقابات تعليمية والوزير الوفا..

وجه محمد الوفا وزير التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لاستئناف جلسات الحوار وفق الاجتماع الدوري الذي انطلق يوم 16 ماي الجاري وبحسب مصادر فجدول الأعمال المقترح حددته الوزارة بعد الاتفاق مع بعض النقابات في مناقشة عدد من الملفات والقضايا منها إصلاح المنظومة ووضعية الخصاص في الموارد البشرية وتقييم الموسم الدراسي الحالي والاستعدادات الجارية للتحضير للدخول المدرسي المقبل وكذا الترتيبات المتخذة لتنظيم الامتحانات الإشهادية،كما سيتم التطرق إلى ملفات الدكاترة والمبرزين والإدارة التربوية وهيأت التفتيش بالإضافة إلى الأساتذة العاملين بأوربا.
نقابة ومعارضة
منذ السنة المنصرمة لم يجتمع الوزير محمد الوفا مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية دفعة واحدة ، فخلال يناير الماضي رفضت نقابتي الفدش والكدش الاجتماع مع نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم جناح مخاريق لاعتبارات غير مفهومة حسب مصادر نقابية، خصوصا وأن النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) كانت تنسق مع النقابات الثلاث قبل مجيئ الحكومة الحالية مما يفسر أن الحزبي تدخل بقوة خصوصا وأن الاتحاد الاشتراكي تموقع في المعارضة
مجلس وطني
بعد قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد في مارس المنصرم خوض محطة نضالية مع التفويض للمكتب الوطني كيفية تنزيلها بادرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى التنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم لمراسلة الوزير محمد الوفا في 23 أبريل المنصرم واقترحت بعد التوافق على تقديم مطالب الأسرة التعليمية منها على الخصوص منهجية الحوار وملفات النظام الأساسي لموظفي القطاع والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين والزمن المدرسي والتعويض عن العمل بالوسط القروي والشؤون النقابية والموارد البشرية واليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية والترقية بالشهادات الجامعية بالإضافة إلى ملفات فئوية كالدكاترة والمبرزين وخريجي السلمين 7 و8 والإدارة التربوية والأطر المشتركة والملحقون والمتفقدون والمدمجون 2001 والمادة 109 والأساتذة العاملون بأوروبا والكفاءة التربوية وملفات أخرى.
الوفا والنقابات
رد الوزير محمد الوفا جاء بعد أسبوع حيث وجه دعوة للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في الثاني من ماي الجاري لحضور الاجتماع الدوري للنقابات الخمس مع اقتراح نقط جدول اعمال وتضمين ما ورد في مراسلة النقابات الثلاث لمدارستها،لكن رغم ذلك فقد رفضت نقابتين الحضور لهذا الاجتماع حيث عزت كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم كون جدول أعمال اللقاء روتيني ولا يضم جديدا وفق تعبير البيان، وبالمقابل حضرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماع 16 ماي إلى جانب النقابتين الوطنيتين للتعليم وهو الحضور الذي عزاه عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى ضرورة الوحدة النقابية والتعاون والتنسيق في إطار النقابات الخمس دفاعا عن مصالح الأسرة التعليمية بغض النظر عن المواقف والمرجعيات كما أن الجامعة وحليفيها بادرت إلى طلب اللقاء مع الوزير، وفي الوقت الذي ذهبت أصوات إلى أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب معني بقضية مقاطعة جناحه التعليمي لخصمه محمد الوفا خصوصا وأن الجامعة الحرة للتعليم لم تبلغ كما الجامعة الوطنية للتعليم نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقرار النهائي المتعلق بالحضور من عدمه حسب ما تم الاتفاق عليه قبل موعد اللقاء، أكدت مصادر آخرى أن قواعد النقابتين غاضبة خصوصا بعد اطلاعها على جدول الأعمال الذي اقترحته الوزارة والذي يضم قضايا مصيرية لرجال. ونساء التعليم.
مكتسبات لكن
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم تكتف بالحضور في لقاء الخميس المنصرم بل عملت على إيصال مجريات اللقاء إلى الأسرة التعليمية عبر بلاغ إخباري ، أكدت فيه أن الوزارة بصدد إنهاء مشروع النظام الأساسي الجديد والذي سيتم عرضه على النقابات الأكثر تمثيلية قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية ، وأنها أشارت إلى أن المشروع يتضمن « هيئة للتدريس ،وهيئة للتفتيش ، وهيئة للتدبير التربوي والإداري والمالي « كما سيتم التطرق فيه إلى المهام والمسار المهني ونظام الترقي وكيفية التوظيف وتقييم الأداء وغيرها.
وزادت النقابة أنه تم الاتفاق على إعداد عدد من التعديلات لمراجعة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي الصادر في فبراير 2003 خصوصا بعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي حدد التوظيف في السلم العاشر، وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية و التكوين ، أخبرت النقابة بأن الوزارة عملت على اقتراح مشروع قانون جديد معروض على الأمانة العامة للحكومة ويهدف إلى إحداث مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة يرأسه وزير التربية الوطنية يضم في تركيبته ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وفعاليات تربوية واقتصادية ومالية، على أن يعين المدير العام للمؤسسة وفق الفصل 92 من الدستور.وأخبرت أنه سيتم إحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي هذا الأسبوع على البرلمان في إطار توجه يهدف إلى إعادة النظر في تركيبته لتكون أكثر مردودية مع تقوية موقع النقابات التعليمية في هذه التركيبة .
كما تم التطرق إلى الإشكالات التي خلفها التدبير الانفرادي للوزارة في موضوع الحركات الانتقالية ، إضافة إلى ملفات أخرى قالت النقابة إنها عالقة كالترقية بالشهادات الجامعية التي أكدت الوزارة أنها نشرت بشأنها قرار وزير التربية الوطنية في الجريدة الرسمية حيث ستتم الترقية عن طريق مباراة مهنية شفوية كما أكدت الوزارة أن هذه الأخيرة غير مرتبطة بالمناصب المالية على اعتبار أن كل موظف مرسم معني بالترقية يتوفر على منصبه المالي. وبخصوص التعويض عن العمل بالوسط القروي أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية بصدد تجميع ودراسة المعطيات الواردة في محاضر اللجن الإقليمية المكونة تبعا للدورة المشتركة في أفق عرض النتائج المرتبطة بها وتحديد مقرات العمل المتواجدة في المناطق النائية والصعبة في العالم القروي،وأشارت إلى أن هذا الملف من مخلفات الحوار المركزي منذ 2009. كما اعترفت الوزارة بتأخرها في عقد اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية ووعدت بتحديد موعد لاحق له بتنسيق مع النقابات .تلك بعض مما دار في لقاء الوفا بالنقابات لكن بعض رجال ونساء التعليم وبعد إخطار هم بما دار في اللقاء لم يعجبهم الحال على اعتبار أن الوزارة بنظرهم تماطل وتراوغ وتربح مزيدا من الوقت خصوصا وأن ملفات فتح فيها النقاش منذ مدة ولم يتم الحسم فيها بل حتى الوقت لم يعد ممكنا فيه خوض معارك نضالية ولننتظر الموسم القادم.