الحكومة الجزائرية تقرر إنشاء هيئة رسمية للفتوى ومنصب مفتي الجمهورية

أعلنت الحكومة الجزائرية أول أمس عن قرارها بإنشاء هيئة فتوى رسمية تسمى دار الإفتاء يرأسها مفتي للجمهورية يكون من بين أعمالها الرئيسية توحيد الفتاوى في البلاد.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة "خليدة تومي" في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأول إن "هذه الهيئة ستكون المرجع الرئيسي للبلاد في مجال الفتوى".
وتابعت تقول إن "إحداث مثل هذه الهيئة التي ترمي إلى تدارك غياب هيئة رسمية في هذا الميدان سيسمح بتوحيد الفتاوى عبر التراب الوطني".
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الجزائرية أن "السلطات ليس في نيتها حل المجلس الإسلامي الأعلى (مؤسسة علمية رسمية) بانشائها دار للفتوى" وأكدت أن الأخيرة ستقدم عملا تكميليا وتختص بالفتوى وسد الفراغ.
وقالت إن "الجزائر التي عاشت فترة مأساة حقيقة لا ترغب في منافسة أي هيئة من خلال انشائها دار للفتوى وإنما الحاجة هي التي فرضت ذلك".
وتدين الغالبية المطلقة من سكان الجزائر التي التي وصلها الإسلام على يد الفاتح عقبة بن نافع بالمذهب المالكي وهو أحد المذاهب الرئيسية الأربعة للسنة غير أنها تضم أقلية من بني مزاب (قبائل بربرية) يتبعون مذهب الإباضية الذي أنشأته فرقة الخوارج.
وواجهت السلطات متاعب في تقويض فتاوى التيار المتشدد من الإسلاميين التي تبيح قتل المدنيين بعد تفجر الأزمة الأمنية عام 1992.
وغالبا ما تطلب السلطات من الأزهر الشريف وعلماء مكة والمشرق العربي التدخل لدحض فتاوى الجماعات المتطرفة المبيحة لدماء غير المؤيدين لها.
وكالة الأنباء الكويتية