محمد الخليفي: البحارة يعيشون واقعا مؤلما

رصد محمد الخليفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار ما أسماه «الواقع المؤلم» الذي يعيشه البحارة داخل بعض البواخر. تجليات هذا الواقع تظهر في نقص المؤونة، إضافة إلى انعدام أو قلة وسائل الأمن والسلامة داخل بعض البواخر كما أن غرف نوم البحارة لا توفر شروط الراحة النفسية والجسدية بعد عمل مضني، شاق ومتصل إلى جانب هذه الظروف فإن أجر البحار لا يتناسب مع ما يبذله من مجهود نفسي وعضلي خصوصا وأنه يعمل لأكثر من 12 ساعة يوميا في غياب عن أهله وذويه، أضف إلى ذلك فترات التوقف البيولوجي التي تتجاوز 4 أشهر في السنة غير مؤدى عنها.
ولفت الخليفي إلى أن هذا الواقع المزري يصاحبه عدم تعاطي الوزارة الوصية مع مشاكل القطاع بجرأة وواقعية، فالبطالة في تزايد مستمر لأن المراكب في تناقص بحكم قدم الأسطول، كما أن أفواج من الضباط يتخرجون من معاهد الصيد البحري كل سنة، أضف إلى ذلك الطرد التعسفي الذي تمارسه بعض الشركات في حق البحارة بما في ذلك ضرب الحريات النقابية، إضافة إلى توقف شركة أمونيوم المغربي للصيد عن العمل بطانطان وتشريد أكثر من 1200 بحارا.
وأكد المتحدث أن البحارة وهم الفئة المستضعفة التي تعتبر الفاعل الرئيسي في دورة الإنتاج لا توليها مخططات الوزارة أدنى اهتمام، في غياب قانون منظم للمهنة يوفر حماية للبحار، فالقانون التجاري البحري لسنة 1919 المطبق لحد الآن أصبح متجاوزا في مجمله و إن كان لا يتطرق لبحارة الصيد إلا استثناء، ولا يصح إلا أن يكون مرجعا للتاريخ فقط، لهذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لإخراج مدونة الصيد إلى الوجود، وفي انتظار ذلك - يقول الخليفي- لا بد من التنصيص على تطبيق مواد مدونة الشغل التي تؤكد في المادة الثالثة على أنها تعتبر المرجع الأساسي في ما لم يتم النص عليه في القانون التجاري البحري وفي ما يعطي ضمانات أقل مما تعطيه المدونة.
وخلص الخليفي إلى أن البحار المغربي لا زال لم ينعم بعد بحماية اجتماعية وقانونية تكفل له العيش الكريم، وترد له كرامته المسلوبة لحد الآن من طرف أغلب الشركات العاملة في القطاع. إذ إن البحار بحكم ارتباطه بالباخرة طيلة مدة الرحلة التي قد تزيد على الشهرين يلزمه بيت تتوفر فيه شروط الراحة النفسية والجسدية بعد عمل شاق ومتصل، ومرافق صحية كافية ومحترمة، ووسائل الأمن والسلامة متوفرة، وتغدية ملائمة تراعي ظروف البحار المعزول عن كل أماكن البيع و الشراء، ما لم يكن متوفرا في أغلب البواخر، لكن كما يقول المتحدث مختلف عن ما تدعو إليه القوانين المحلية والدولية إذ أن المرافق الصحية لم تكن يوما ما كافية في بعض البواخر، الشيء الذي يؤثر سلبا على نفسية أطقم البواخر، كما أن التغدية لم تكن كافية لتغطية أيام الرحلة كلها، فمعاناة بحارة بعض الشركات مع الجوع أواخر كل رحلة صيد معلومة للجميع، بل هناك من البحارة من يشتري بعضا من مؤونته من ماله الخاص، و هذا ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل و عقود الشغل في الميدان، كما أن وسائل الأمن والسلامة على متن البواخر لا تعدو أن تكون معدة فقط لزيارات مفتشي الملاحة، وعند نهاية تفتيش باخرة يتم نقل نفس وسائل السلامة لباخرة أخرى، هذا التهاون والنقص في وسائل الأمن والسلامة قد يعرض حياة الأطقم للخطر في حال حصول حادث في عرض البحر، وكذلك يتم التلاعب بالأرواح و الممتلكات.