بحارة يطالبون بالتدخل العاجل لوقف مسلسل التجويع و القمع، بعد تركهم في عرض البحر دون تزويدهم بالمؤونة.

ناشد بحارة شركة UMEP التابعة لمجموعة SOMED المسؤولين بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبروه مسلسل التجويع الإنتقامي على متن البواخر و إعادة الإعتبار لهم و حمايتهم و تحسين ظروف عملهم. مع وضع حد للقمع الذي تمارسه هذه الشركة على ظهر البواخر في أعالي البحار، كما طالبوا السلطات المختصة و مندوبية الصيد البحري بالتعامل بحزم مع التجاوزات المرتكبة من إخلال بقواعد السلامة على ظهر البواخر، و غياب وسائل الإنقاذ خصوصا أثناء زيارات ما قبل الإبحار السنوية. و الوقوف على الخروفات التي تنتهجها إدارة الشركة فيما يخص سلامة الطواقم و المراكب.
وذكر بيان صادر عن المكتب الوطني التابع للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار بأن مسلسل التجويع و القمع الذي تنهجه إدارة شركة UMEP ممثلة بمديرها العام لا زال مستمرا خلافا لكل الأعراف القانونية و الدولية و حتى الإنسانية، إذ ترك البحارة في عرض البحر دون تزويدهم بالمؤونة التي يفترض أن تكون قد انتهت في 14 من شهر يناير الجاري. و قد جاء هذا التجويع الذي لم يسبق له مثيل في قطاع الصيد بأعالي البحار، و الذي أكده مجموعة من البحارة عبر اتصالاتهم، انتقاما من البحارة بعد الإضراب الناجح الذي خاضوه في 13 من شهر نونبر من السنة الفارطة، الذي دام 11 يوما. و تساءل البحارة في ذات البيان الذي تتوفر “اكادير24″ على نسخة منه، عن معاناة هؤلاء البحارة المجوعين قسريا من طرف مسؤولي الشركة الذين يتنعمون على أرائكهم و مدافئهم وسط عائلاتهم تاركين البحارة عرضة للجوع و البرد في ظروف عمل جد قاسية، و تسائلوا أيضا عماذا ينتظر البحارة من هذه الإدارة التي أجهزت على كل مكتسباتهم و أصبحت ترى في البحار الحلقة الضعيفة التي لا بد من تهميشها و إهانتها ضاربة عرض الحائط كل ما يتضمنه عقد الإلتزام البحري من تحسين ظروف عمل البحارة و توفير التغدية الملائمة.
هذا، و دق البحارة ناقوس الخطر و طالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل للضغط على إدارة الشركة لإرسال المؤونة أو إدخال البواخر إلى أحد الموانئ للتزود بما يلزمهم لإنهاء الرحلة، مؤكدين بأن هذه الشركة التي ما فتأت تنتقم من البحارة و ممثليهم الذين قضى البعض منهم أكثر من 20 سنة من العمل على متن بواخر الشركة، من المفارقة الغريبة أن يعاني البحارة المستضعفون من ألم الجوع و الحرمان داخلها في عهد دستور جديد يضمن العيش الكريم لكل مواطن، و حكومة حملت على عاتقها تحقيق أمنه الغدائي، أم أن البحارة مواطنون من الدرجة الثانية، و أن مسؤولي الشركة خارج القانون و فوق القانون؟ و لا أحد يستطيع محاسبتهم، و هذا ما يظهر جليا ، حسب البحارة، بعد الإنتهاكات الخطيرة التي قامت بها إدارة الشركة في حق خيرة من الربابنة قضوا زهرة شبابهم تحت علم الشركة، و تم طردهم تعسفيا و الزج بهم في ردهات المحاكم بعدما طالبوا ببعض من حقوقهم التي يكفلها القانون البحري و مدونة الشغل. و إنه لأمر عجيب، يضيف بيان البحارة، أن تسرق إدارة الشركة عرق جبينهم و تمنع عنهم مستحقاتهم من عملهم، مؤكدين بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل منعتهم حتى من تعويضاتهم عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية التي تسلم للشركة من طرف شركات التأمين، ما يدل في نظرهم على انعدام الضمير و انحطاط في السلوك و سفالة في الأخلاق المهنية و المبالغة في سحق البحارة و تركيعهم حتى تستغل إدارة الشركة صمتهم للإجهاز على كل حقوقهم، مما يوحي بإرجاع هؤلاء المتضررين إلى عهد القرون البائدة و أيام القمع و الإستبداد في زمن يقولون عنه زمن التغيير يقول نفس البيان.