حزب المصباح: غلاب لم يكن لبقا مع رئيس الحكومة

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية أن بعض ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب كريم غلاب في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات نهاية الأسبوع الماضي، "لم تُراع اللباقة وحسن التقدير المطلوبين، حين توجهت بالنقد العلني للحكومة"، وأحالت الهيئة الحزبية الأمر على مكتب فريق الحزب بمجلس النواب، الذي عهد إليه متابعة هذا الموضوع.
وأوضح سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب في حديث مع "التجديد" "أن الأمانة العامة للحزب تناولت حدود العلاقة بين المبادرة التشريعية للحكومة وللبرلمان، موضحا أنه تم التأكيد بهذه المناسبة بصفة خاصة على ضرورة تنظيم مبادرات الفريق النيابي للحزب بما يحفظ حق أعضائه، ولا يخل باحترام المساطر المعتمدة بهذا الخصوص، والمنصوص عليها في نظامه الداخلي".
وحسب أحد قيادات حزب المصباح فإن ما صدر عن كريم غلاب، يعد مؤشرا على رغبة بعض الاستقلاليين في نقل "معركتهم" من التشويش بالخطب والصحافة إلى التشويش عبر المؤسسات، من خلال إقحام المؤسسة التشريعية في الموضوع، والادعاء بأن هناك تنازعا في التشريع بين البرلمان والحكومة، بما يفيد هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية، وهذا محض ادعاء لا أساس له من الصحة.
لقاء الأمانة العامة النصف الشهري الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، عرف كلمة توجيهية للأمين العام، وتدارس مختلف القضايا ذات الراهنية السياسية والتنظيمية، ووقف عند مجمل المستجدات التي ميزت السياق السياسي الحالي.
وقد سبق لسليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب أن رد عبر صفحته على الفيسبوك على غلاب بالقول: لقد تم تحميل الحكومة ضمنيا مسؤولية تعثر بعض مقترحات القوانين في مجلس النواب، ومنها المقترحان المتعلقان بالحق في الحصول على المعلومات، والحال أن من يتحمل المسؤولية هو مجلس النواب، لكونه يملك البرمجة بنص الدستور ونظامه الداخلي، ولو لم يلتق في ذلك مع إرادة الجهاز التنفيذي؛ وأن لمز رئيس الحكومة في جلسة عمومية وبحضور أجانب، بكون العديد من المواطنين، ومنهم البرلمانيون يجدون العنت في الولوج للمعلومات لدى الإدارة، رسالة خاطئة شكلا، ولو صحت مضمونا.