المهندسون المساحون الطبوغرافيون يدشنون احتجاجهم أمام البرلمان

دشنت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، احتجاجها بالتظاهر أمام البرلمان أمس، تحت شعار «الإصلاح ومحاربة الفساد»، وجدد المتظاهرون رفضهم لتعديل مشروع القانون رقم 12-57 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وطالبوا بإيفاد لجنة استطلاعية برلمانية للتحقيق فيما وصفوه ب»جرائم الفساد بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية».
وكانت التنسيقية قد أعلنت رفضها لمشروع القانون منذ تقديمه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، واعتبرته في بيان لها أنه «يضرب في عمق المنظومة المهنية، ويخلق البلبلة والفوضى في قطاع منظم بقوة القانون منذ 1995». ودعت إلى احترام مبادئ الدستور في ما يخص التشاور والشراكة، وتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد، على غرار الدول المتقدمة، مطالبة ب»تحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات إيجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، إضافة إلى الرفع من مستوى الخدمة العمومية عبر الضمانات المتعارف عليها دوليا وهي التكوين، والممارسة، والمراقبة، والمحاسبة، والزجر، والتأمين، والشفافية».
من جهة أخرى، أكدت التنسيقية في بلاغ سابق، أن موقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يتلاءم مع مقتضيات القانون 30-93، ولا يراعي مهنة الهندسة الطبوغرافية بجميع اختصاصاتها، مشيرة إلى أن المهندس المساح الطبوغرافي عليه أن يتحلى بكامل اختصاصاته المضمونة قانونا، وتمكينه من القيام بعملية التحديد بجميع أطوارها تحت مسؤوليته، والتي تتوخى تثبيت حدود العقارات بكيفية نهائية».
يشار، إلى أن مشروع القانون رقم 12-57، الذي يغير ويتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913، المتعلق بالتحفيظ العقاري، يهدف إلى السماح للتقنيين الطبوغرافيين والمهندسين الطبوغرافيين المحلفين غير المسجلين في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، لإنجاز عمليات التحديد والعمليات الهندسية اللاحقة.