اعتماد آليات لتعزيز مكافحة التقليص من قيمة الفواتير وللحد من آفة التلاعب بها

تلحق ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير عند الاستيراد بهدف التقليص من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، ضررا بخزينة الدولة بسبب حرمان الخزينة من بعض المداخيل، ويعتبر ذلك مضرا أيضا بالاقتصاد الوطني ككل، بتطبيق قواعد منافسة غير شريفة. ومن أجل معالجة هذه الظاهرة، أعلن الأسبوع الماضي عن إسناد سكرتارية اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تقرر عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية (مرة في السنة) واللجنة التقنية (مرة كل شهرين). ويرى الاقتصاديون أن الحل الوحيد للتصدي لممارسات التقليص من قيمة الفواتير، الذي يشكل مصدرا للمنافسة غير الشريفة ويلحق ضررا ببعض القطاعات الوطنية، هو الصرامة في فرض الاحترام التام للإطار القانوني.
الباطرونا تشتكي
اشتكت الباطرونا من عمليات استيراد مكثفة لبعض المواد، باستعمال أساليب غير مشروعة، خصوصا في قطاعي النسيج والمواد الغذائية، وهو ما دفع وزير الاقتصاد والمالية إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي، حضرته مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية للنسيج وجمعية صناعة المواد الغذائية وممثلي قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، من أجل تفعيل أشغال اللجنة التقنية لمحاربة الإنقاص في القيمة المحدثة في 2010.
وتتكون هذه اللجنة، من ممثلي قطاع الصناعة والتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، وكذا ممثلو الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب والجمعية المغربية لصناعة النسيج وجمعية البسكتة والشكولاطة والحلويات، ومن مهام اللجنة اقتراح حلول في مجال مكافحة الإنقاص في القيمة. وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل أشغال اللجنة التقنية لمحاربة الإنقاص في القيمة، واعتبر الوزير بركة أن تقليص عجز الميزان التجاري للمغرب، «يستلزم مراقبة أكثر صرامة تجاه الواردات المغربية، والتأكد من أنها تعمل وفقا للقوانين والقواعد المفروضة».
بركة يعلن نظاما للتتبع
دعا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة الأسبوع الماضي، خلال اجتماع للجنة مكافحة التقليص من قيمة الفواتير، إلى تعزيز آليات مكافحة التقليص من قيمة الفواتير، عبر وضع نظام لتتبع وتقييم هذه التدابير، وتفعيل التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص، وتعزيز القدرات والإمكانيات البشرية.
وسيحتضن مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اللجنة التقنية لمحاربة الإنقاص في القيمة، بالنظر إلى أن مهام اللجنة تدخل في اختصاصات الإدارة ومصالح أخرى تابعة للوزارة، فيما أكد بركة أن دور الإدارات الأخرى، خصوصا المتعلقة بالصناعة والتجارة الخارجية، إلى جانب القطاع الخاص، يظل كبيرا ومحوريا، يتلخص في تحسين الرؤية نحو الظاهرة، واقتراح الحلول المناسبة للحد منها. وإلى جانب تفعيل أشغال اللجنة التقنية وإسناد سكرتاريتها إلى إدارة الجمارك، صدرت عن الاجتماع توصيات أخرى تتعلق بالقيام بدراسات من أجل حصر القطاعات ذات الحساسية، وإعداد برنامج للمراقبة المشتركة أو المنسقة يعتمد على الانتقاء وتحليل المخاطر، وتفعيل برنامج التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقوية الإمكانات البشرية.
استرداد 6 مليارات درهم
بلغت قيمة مبالغ عمليات مراجعة القيمة التي قامت بها المصالح الجمركية إلى غاية نهاية ماي الماضي مليارين و482 مليون درهم، وهو ما مكن من استخلاص 733 مليون درهم إضافية من الرسوم والمكوس.
وتأتي هذه الأرقام متناسبة مع الوتيرة التصاعدية لمبالغ مراجعة القيمة خلال السنوات الأخيرة، مع اتخاذ تدابير للمراقبة والتحقق، إذ بلغت سنة 2012، 5 ملايير و824 مليون درهم، تم إثرها استخلاص مليار و724 مليون درهم من الرسوم والمكوس. وشملت عمليات التحقق المراقبة البعدية للمقاولات، والتي بلغ عددها 545 مقاولة في 2012، أسفرت عن 457 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتجانف عنها، مقابل 382 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتجانف عنها في 2011 إثر مراقبة 656 مقاولة.
المطلوب حل بنيوي وليس ضريبي
واعتبر عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير عند الاستيراد بهدف التقليص من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، ظاهرة عالمية لأن المؤسسات الإدارية لا يمكنها أن تعرف القيمة الحقيقية لعشرات الآلاف من السلع، ويرى الكتاني أن «الأسلوب المناسب لمقاربة الظاهرة هي التعويض بالمواد الداخلية وإنتاج المواد التنافسية الداخلية»، وقال الكتاني في تصريح ل»التجديد»، «إن القيمة المضافة المنتجة بالبلد تكون أهم من القيمة المستوردة، وهذا هو الحل البنيوي وليس الضريبي»، يضيف المتحدث، «لو كانت المواد المستوردة قليلة في الميزان التجاري للمغرب، لكان تغيير قيمتها لا يلعب دورا مهما في التأثير على الميزان التجاري وعلى ميزان المدفوعات، الإشكالية المطروحة الآن في المغرب هي هيمنة الاستيراد على الإنتاج الداخلي».
من جهة أخرى، يرى الكتاني أن الحل الضريبي ليس حلا، وقال «يمكن للدولة أن تراقب أكثر أو تعيد تقييم السلع، ويمكن أن تسجل قيمتها دوليا عن طريق برنامج إلكتروني لمعرفة قيمتها الحقيقية، هذا حل جزئي، أما الحل الحقيقي أمام الانفتاح هو تشجيع الإنتاج الداخلي والذي لا يتأتى إلا بالقيام بالإعلان والإشهار لمنح الامتياز للإنتاج الداخلي، مثلا في فرنسا بدأ الإشهار الذي يقول أن هذه بضاعة فرنسية، وبالمثل على إعلامنا المغربي تشعيع ثقافة الإستهلاك الداخلي»، يضيف الخبير الاقتصادي، «وفي آن واحد تحفيز جودة هذه المواد».