المصادقة على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، نهاية شهر ماي المنصرم، على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، الذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012، القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة. وأوضح الوزير، في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور، الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم، بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد، وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.
المستفيدون
بلغ عدد المستفيدين، وفق الحصيلة ذاته، من خدمات مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الماضية 670 ألف شخص منهم 57 ألفا استفادوا من الخدمات الاستشفائية و24 ألفا و500 منهم تمكنوا من إجراء عمليات جراحية، وبلغ عدد الولادات التي تمت بهذه المؤسسات 11 حالة، و46 ألف عملية تصفية الدم. وبلغ عدد المؤمن لهم المستفيدون من التغطية الصحية الأساسية 327 ألفا و183 بنسبة 46% من مجموع العدد الإجمالي للمستفيدين، بينما بلغ عدد الأزواج 215.370 بنسبة 30% من مجموع العدد الإجمالي للمستفيدين، أما عدد الأطفال فبلغ 174 ألفا بنسبة 24% من مجموع العدد الإجمالي للمستفيدين. وارتفع عدد الأشخاص الذي لهم الحق في التغطية الصحية المدبرة من طرف الصندوق من 2 ملايين و662 ألفا و189 شخصا سنة 2010 إلى مليونين و719 ألفا و722 مستفيدا سنة 2011. وشكل عدد المسجلين بالصندوق نسبة 43 % من مجموع من لهم الحق في التغطية، إذ بلغ عددهم مليونا و166 ألفا و482 مسجلا سنة 2011.
ارتفاع عدد المصرح بهم ب 4.7 %
حسب الحصيلة الرسمية للضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حصلت التجديد» على نسخة منها، عرف عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا من مليون و900 ألف أجير سنة 2007 إلى مليونين و710 ألف أجير سنة 2012 أي بنسبة سنوية وصلت إلى 4.7%. وفيما يخص توزيع الأجراء النشيطين وصل عدد الأجراء النشيطين برسم السنة الماضية 2012 في قطاع الأنشطة المالية 21 بالمائة مقابل 17 بالمائة في البناء والأشغال العمومية و15 بالمائة في المجال الفلاحي والغابوي والصيد و16 بالمائة في التجارة وأقل من عشرة بالمائة في قطاعات العقار والكراء والفنادق والمطاعم وكذلك في النقل والاتصال وأنشطة أخرى. وشكل عدد الأجراء في سنة 2012 بقطاع الصناعة التحويلية نسبة 21% من مجموع الأجيرات والأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل 22% سنة 2011، متبوعين بالمصرح بهم بقطاع البناء 17% نفس النسبة في سنة 2011، وقطاع التجارة ب 16% مقابل 15% سنة 2011، أما المصرحون بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد فلا يشكلون إلا نسبة 7% نفس النسبة في سنة 2011.
توزيع المعاشات
صرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2012 ما مجموعه 7.39 مليار درهم فيما يتعلق بالمعاشات، حسب ما أكدت معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني في الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012، وأظهر توزيع المعاشات حسب نوع المعاش بأن معاش الشيخوخة يحتل النصيب الأكبر بمعدل 79% من مجموع المبالغ المؤداة برسم المعاشات سنويا. وبلغ عدد الذين يتقاضون راتب معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 509 آلاف و 435 سنة 2012، وعدد معاشات الشيخوخة ما مجموعه 282 ألفا و43 معاشا متبوعا ب 294 ألفا و148 معاش المتوفى عنهم و5 آلاف و172معاش زمان، إذ تشكل المعاشات المصروفة للذكور نسبة 57% بما مجموعه 248 ألفا و533 مستفيدا مقابل 43% لفائدة الإناث بما مجموعه 186 ألفا و976 مستفيدة.
المصحات
وفق المؤشرات الرسمية حول مصحات الضمان الاجتماعي فإن عددها لا يتجاوز خلال السنة المنصرمة 13 مصحة جلها في الدار البيضاء، منها خمسة بمدينة الدار البيضاء بكل من درب غلف، الزيراوي، الإنارة، الحي الحسني، سيدي البرنوصي، ووحدات طبية بكل من مدن أكادير، الجديدة، القنيطرة، مراكش، المحمدية، وجدة، سطات، وطنجة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المؤسسات 995 سريرا وتتوفر على 40 قاعة للعمليات و13 مصلحة للإنعاش و9 مصالح لتصفية الدم و13 مختبرا و12 مصلحة للأشعة الطبية و مصلحتين لطب