المغرب يعرب عن أسفه من رغبة الجزائر الإبقاء على الوضع القائم بين البلدين

عبر المغرب عن أسفه الشديد لكون الجزائر «تتغاضى عن الحقائق الموضوعية من أجل تبرير رغبتها الواضحة في الإبقاء بشكل مصطنع على الوضع القائم المؤسف « .
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس السبت أن المغرب يسجل أن رد الفعل الصادر عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تجاهل الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء التوضيح المغربي الأخير، والمتمثل في رفض مبدأ وضع شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية بين البلدين ، مؤكدا أن قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل تعد قيما دولية لا يمكن تقييدها بشروط، والأكثر من ذلك بادعاءات سياسية غير مبررة.
واعتبر البيان أن الإصرار على ما يسمى ب»حملة التشهير» من قبل مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممثلين لوسائل الإعلام وجمعيات يكشف عن هذه المقاربة المتجاوزة، مسجلا أن «الأمر يتعلق هنا، في الواقع، بالحق المكفول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد».
وأضاف البيان أن الأمر نفسه يسري على ما يسمي ب»تنامي التهريب» الذي ينبغي أن يكون مجالا لتعاون مثمر بين سلطات البلدين، بدلا من تحويله إلى شرط مسبق، معتبرا أنه إذا كان هناك من شعور بالاستياء بخصوص هاتين النقطتين فإنه شعور مشترك ، على اعتبار أنهما يهمان ظواهر تتم أيضا انطلاق من التراب الجزائري.
وأبرز نفس البيان أن المصطلحات المستعملة والمنطق المعتمد إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحمل دلالات أكبر، على اعتبار أن القبول بفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري، ولا التغاضي عن عناصر موضوعية في هذا النزاع الإقليمي.
وأكد البيان أنه بالنسبة لمجموع الشعب المغربي، وكافة مكوناته الحية، فإن الجزائر تعد، بكل تأكيد، طرفا في هذا النزاع المفتعل، موضحا أن مسؤوليتها التاريخية والراهنة، وانخراطها الدبلوماسي وتعبئتها السياسية والمؤسساتية ومسؤوليتها الإنسانية تبقى جلية تماما بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أن المنتظم الدولي كان دوما شاهدا على ذلك، كما أن مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تبرزه بشكل صريح، وهو ما أكده القرار الأخير لمجلس الأمن بوضوح أكبر .
وأشار البيان إلى أن الفصل المتفق عليه يعني أنه بإمكان كل طرف أن يدافع بحرية عن موقفه بشأن هذا الملف، مع العمل بموازاة مع ذلك في اتجاه تطبيع علاقات الجوار، مؤكدا على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جوهرية، يتشبث بها بشكل تام الشعب المغربي قاطبة، بكل حساسياته وفئاته، وذلك خلافا للشعب الجزائري الذي يعبر، من جهته، عن انتظارات وطموحات وانشغالات بشأن قضايا أخرى وطنية ومغاربية.
وخلص البيان إلى أنه انطلاقا من كل هذه الاعتبارات فإن المغرب يعبر عن أسفه الشديد لكون الجزائر تتغاضى عن كل هذه الحقائق الموضوعية من أجل تبرير رغبتها الواضحة في الإبقاء بشكل مصطنع على الوضع القائم، المثير للأسف من خلال هذا التوجه.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي، أكد الباحث الأكاديمي محمد ظريف أن الشروط التي تضعها الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تعد اعترافا رسميا منها بأنها طرف في النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، وليست طرفا محايدا.
وذكر ظريف، في تصريح خص به اليوم السبت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون جزائريون تصريحات تتضمن شروطا لإعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وبالتالي فإن «مثل هذه التصريحات لا تثير أية مفاجأة بل تشكل فقط تذكيرا بموقف جزائري يسعى إلى عرقلة كل الجهود من أجل تحسين العلاقات المغربية الجزائرية».