منتسبون إلى دور القرآن المغلقة يهددون بمقاطعة الإمامة في التراويح

أكدت مصادر مسؤولة من جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش أن السلطة العمومية أغلقت مقراتها الخمسة الموجودة بالمدينة مساء الاثنين فاتح يوليوز ، بعد إخلائها من المستفيدين دون الأثاث والتجهيزات.
وأوضحت المصادر أن الشيخ المغراوي رئيس الجمعية أطلق نداء إلى المعتصمين أمام هذه المقرات اجتنابا لكل احتكاك مع القوات العمومية التي كانت مصرة على تنفيذ قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الوقت الذي كانت الاحتجاجات تتصاعد مع وصول متزايد للمتضامنين. وعلمت التجديد أن الجمعية ستعقد ندوة صحفية بحضور محاميها من أجل الإعلان عن موقفها الرسمي وعن الخطوات التي ستتخذها اتجاه هذا القرار، في حين قالت المصادر ذاتها أن الجمعية بدأت إجراءات اللجوء إلى القضاء أمام وزارة الأوقاف.
من جهة ثانية أشار عبد الكريم الحباقي عضو مكتب الجمعية ورئيس لجنة العلاقات العامة للتجديد أن عددا كبيرا من المنتسبين إلى دور القرآن خاصة من القراء وأئمة المساجد أعلنوا نيتهم مقاطعة أنشطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المقبل، جراء هذا الإغلاق المفاجئ، وأضاف أن مسؤولين في الجمعية يحاولون ثنيهم عن ذلك لما قد يسببه من إرباك في حركية عدد من المساجد ، وأيضا تضرر المواطنين الذي ينتظرونهم في صلاة التراويح. وأضاف أن الأمر مازال مطروحا للنقاش وأن كل الاحتمالات واردة. وأوضح الحباقي أن إغلاق دور القرآن حرم عدد كبير من المواطنين المستفيدين من خدمات الجمعية في مقراتها الخمسة، والذين يصل عددهم يوميا إلى حوالي 16 عشر ألفا، مما زاد في درجة الاستياء والاستنكار.
وقال الحقوقي والمحامي عبد المالك زعزاع في تصريح للتجديد، وبالرجوع إلى قانون الجمعيات وقانون التعليم العتيق، إن قرار إغلاق مقرات الجمعية مخالف للقانونين ويتضمن عيوبا ضمنية وشكلية، موضحا أنه لا يمكن أن يتم إغلاق أي مقر جمعية إلا بإجراء تحفظي من المحكمة حينما تكون المسطرة جارية وتكون دعوى مرفوعة حول مخالفة الجمعية للقانون، في حين يتحدث قانون التعليم العتيق أيضا عن ضبط المخالفات من قبل الشرطة القضائية وليس من قبل مفتشين، وعن سحب الرخصة بمقرر معلل من المؤسسات التي تحتضن هذا النوع من التعليم وليس الجمعيات التي ليس لها أية وصاية عليها ولا تخضع لأية مراقبة إدارية أو تربوية من الوزارة.
من جانب أخر، وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بالناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لدور القرآن في المغرب، أكدت مصادر جد مطلعة أن السلطة المحلية استدعت عددا من مسؤولي الجمعيات في عدد من المدن وتمحورت الأسئلة حول نيتهم التضامن مع دار القرآن بمراكش، وعن استعدادهم للإغلاق إذا ما طلب منهم ذلك فكان الرد أن كل جمعية تعمل مستقلة عن غيرها وأن التنسيقية وحدت الجمعيات بعدما مورس عليها نفس الحيف في الماضي. وأضافت المصادر أن هذه الجمعيات ربحت عددا من القضايا بالمحكمة الإدارية أمام وزارة الداخلية بعدما رفضت في البداية تجديد مكاتبها وتسليم الوصل لها.
بالموازاة مع ذلك رفعت الجمعية تظلما إلى الملك محمد السادس، تلتمس منه أن يتدخل شخصيا «لرفع الظلم « الذي لحقها. واستغرب بيان الجمعية من بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موضحا أن الجمعية التي تأسست سنة 1976 زاولت عملها بشكل قانوني وعلني في ظل ظهير الحريات المنظم لقوانين الفضاء الجمعوي، وقد جددت مكتبها وتسلمت وصلا نهائيا بذلك، فكيف يعقل أن الدولة تعاملها بمقتضى هذا القانون إلى ما قبل ثلاثة أشهر، ثم تعود فتعاملها بمقتضى قانون آخر في أقل من شهرين .
واعتبر البيان أن ما جاء في بلاغ الوزارة من أن «كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق»، يتضمن خرقا سافرا للقانون ومصادرة للمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، التي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، مشيرا أن الجمعية لا تعرف في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، ولا يتصور هذا في ظل قانون الحريات.
ورد البيان عل قول بلاغ الوزارة بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف «الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا»، أن هذا غير صحيح؛ فإن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي ولم نتلق أي جواب أو توضيح. وأضافت الجمعية أنها لا تدعي أبدا أن المغرب بلد يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون»، مضيفة أنها تمارس نشاط تعليم القرآن بأصول ومناهج وبرنامج تربوي تمت المصادقة عليه مرارا من المجلس العلمي المحلي لمراكش، وذلك كله في إطار التشبث بالثوابت الدستورية والوطنية وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والتشبث بدولة المؤسسات، ونبذ العنف والتحلي بروح التسامح والانفتاح. وأكدت أنها تقر بأن المغرب له تاريخ مجيد في العناية بالقرآن الكريم كما أنها تثمن ما يشهده المغرب من نهضة مباركة في العناية بالقرآن الكريم بقيادة الملك محمد السادس. لكنها تستنكر التنكر المؤلم من الوزارة لجهودها التي شاركنا بها في هذه العناية وفي هذه النهضة منذ سنة 1976؛ مكنتها بفضل الله تعالى من تخريج مئات القراء المتقنين وعلى رأسهم أبرز قراء المملكة في أكبر مساجدها اليوم. وأضافت أن المغاربة يعلمون أن أكبر القراء ليسو خريجي مدارس التعليم العتيق بل خريجو دور القرآن الكريم سواء ما كان منها تابعا للجمعية أو غيرها.