هيئات مدنية وشبابية مغربية ترفض الانقلاب على الشرعية في مصر

أعلنت هيئات مدنية وشخصيات ومجموعات شبابية بالمغرب رفضها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالديموقراطية في مصر. وأكدت حركة التوحيد والاصلاح في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت «التجديد» بنسخة منه، تجديد موقفها المبدئي باعتبار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة المنهج السليم لحل الخلافات وأن مسار الانقلابات على إرادة الشعوب واختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراع لن يؤدي سوى لمزيد من الصراع وتدهور الأوضاع. وأدانت الحركة «الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر». كما استنكرت «حملة الاعتقالات والقمع الذي شمل عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية وكذا الإغلاق الذي تعرضت له عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام.
ومن جهته، اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وقع في مصر «انقلاب واضح على الشرعية الديمقراطية»، واستنكرت في اجتماعها الأسبوعي العادي «كل استيلاء بالقوة على السلطة»، وأكدت على ضرورة أن يبقى الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية والقيام بأدواره الأساسية في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي لمصر.
وفي نفس السياق أدانت منظمة التجديد الطلاب الانقلاب العسكري في مصر، و كل العابثين بثورة مصر ووحدتها وسلطتها المنتخبة، معتبرة، في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن أي تبرير له، هو شرعنة لجريمة نكراء سيحاسب الشعب والتاريخ من كان وراءها وبررها.