فعاليات حقوقية وجامعية في ندوة بالرباط:الانتقال الديمقراطي بالمغرب لن يكون إلا بعد الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات كاملة

أجمعت عدد من الفعاليات الحقوقية والجامعية، في ندوة نظمت أول أمس (السبت) بالرباط في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي، على أن أي حديث عن هذا النوع من الانتقال، الذي يتوخاه المغرب حاضرا، لن يتم إلا ب"إحقاق العدل والكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كاملة". وذهبت بعض المداخلات إلى القول برفض أي مقارنة بين المغرب ودول أخرى في طيها لصفحة الماضي، معتبرة أن "كل دولة لها طرقها الخاصة في معالجة ذاكرتها".
وشدد بهذا الخصوص عبد الحي المودن، أستاذ جامعي، على أن الذي ينبغي حاليا أن يثيره الفاعلون في مجال حقوق الإنسان ببلادنا هو السؤال الجوهري المرتبط بالمرامي التي كانت تقف وراء العنف الذي مورس في فترات ماضية من تاريخ المغرب، مشيرا إلى القصور الذي يطال البحث الجامعي في هذا الموضوع وتدوين حيثياته للتاريخ.
من جهته، حمل إدريس بنزكري، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في الندوة ذاتها التي نظمها منتدى المواطنة وحضرها عدد من الأساتذة والحقوقيين، الفعاليات السياسية "الديمقراطية" عدم طرح مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بوضوح وجرأة، وبأسلوب يؤدي إلى الوصول إلى حلول قمينة بطي ملفها نهائيا. مثلما أشار بنزكري أيضا إلى أن "عدم فاعلية الوسائل القضائية الكلاسيكية في التعاطي مع مطالب ضحايا الانتهاكات أدى الى إنشاء آليات ومؤسسات استشارية يؤمل منها الاضطلاع بمهمتها على الوجه الأكمل عن طريق وضع الأسس الكفيلة بتجاوز خروقات الماضي"، مبرزا أن هناك "إمكانيات أمام هذه المؤسسات للنجاح في مهمتها"، كما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبعلاقة بموضوع حقوق الإنسان بالمغرب، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا كلا من وزير العدل ووزير الداخلية بمذكرة حول ما عبرت عنه ب"استمرار حالات الاختطاف"، مستشهدة في ذلك بحالة المختطف "محمد أسامة بوطاهر"، الذي توصلت أخيرا الجمعية بشكاية من عائلته تفيد "تسليمه للمخابرات المغربية في السابع عشر من شهر يوليوز الماضي من طرف المخابرات السورية، حسب المختطف السابق إدريس بن لعقول، قبل أن ينقل إلى المعتقل السري للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني (دي إس تي) بتمارة، حيث ما يزال مصيره مجهولا".
ودعت الجمعية في بيانها نفسه الوزيرين إلى "التدخل العاجل" وذلك ب"فتح تحقيق حول هذه الأعمال الخارجة عن القانون ومساءلة مرتكبيها، والكشف عن مصير جميع المختطفين، إما بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للعدالة"، على حد قولها.
وأثارت الجمعية في رسالتها انتباه الوزيرين إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات "يحمل تهديدا خطيرا لمبدإ سيادة دولة الحق والقانون، وتنكرا وضحا من المسؤولين بعدم العودة للممارسات الخارجة عن القانون"، خاصة، تضيف الجمعية، وأن "الأجهزة التي تقوم بالاختطاف والاحتجاز أجهزة غريبة عن الضابطة القضائية ووزارة العدل المخول لها قانونيا القيام بإجراءات الاعتقال التحقيق".
يشار إلى أن الحكومة نفت في وقت سابق الاختطافات المسجلة في الآونة الأخيرة، زاعمة أن الأمر يتعلق "بمجرد اعتقالات مورست بأمر من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار المسطرة الجاري بها العمل"، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الهيآت الحقوقية الوطنية التي دعى بعضها الوكيل العام للملك لدى محكمة البيضاء إلى "تقديم كافة البيانات عن هذه الانتهاكات وفق الأسلوب نفسه الذي اعتمده سابقا بعقده ندوة صحافية كشف خلالها ملابسات اعتقال المشتبه فيهم بانتمائهم لما يسمى "الخلية النائمة لتنظيم القاعدة".
يونس البضيوي