على هامش الحكم على معتقلي "ميغاراما"..فعاليات حقوقية وسياسية ل"التجديد": سنستمر في مقاومة التطبيع وعلى المطبعين أن يرجعوا إلى الصف الوطني

برأت محكمة أنفا بالبيضاء معتقلي ميغاراما التسعة من تنظيم الوقفة وإهانة رجال الامن ، ولكنها آخذتهم بتهمة التجمهر غير المسلح الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وكان الحكم هو شهر موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها من 1200,00درهم لكل واحد منهم .
وقد استمرت المحاكمة إلى حدود الساعة 11:54د من ليلة عيد الأضحى حيث نطق بالحكم، لتنطلق الزغاريد من أهالي المعتقلين. وقد غادر المعتقلون القاعة قبل سماع الحكم إلى المركب السجني عكاشة البيضاء الذي توجه إليه أغلب الحاضرين حيث فتح أبوابه للمعتقلين على الساعة 12:55دقيقة بعد منتصف الليل، لتستقبلهم التكبيرات من الأهل والأحباب والإخوان. وقام الحاضرون بالسجود لله شكرا قرب المركب السجني.
واعتبر الأستاذ المقرئ أبو زيد، في تصريح ل"التجديد" بعد النطق بالحكم، أن هذه المحاكمة من أولها إلى آخرها "سياسية" بحيثياتها وأطوارها وتفاصيلها، وأن القانون فيها لم تكن له أي يد أو دور، مضيفا أنه ليس من المفروض في أمة حرة كريمة أن تتابع في حالة اعتقال، وتحاكم مجموعة من المواطنين من غير ذوي السوابق ومن ذوي الوضعيات الاجتماعية المشرفة، بحجة أنهم قاموا باحتجاج حضاري وراق على نوع من التطبيع المستفز الذي يريد أن يمارسه شاروني وليس فقط صهيوني من العيار الثقيل، وأشار أبو زيد إلى أن الحكم وإن كان مخففا بالنظر إلى تسييس المحاكمات بالمغرب، وبالنظر كذلك إلى ثقل الشواهد الطبية المزورة التي أدلى بها رجال الشرطة بلا حياء، فإنه لم يبرئ الأظناء من جميع حيثيات الاتهام، مضيفا أن للحكم دلالة الإدانة، وكأنها إشارة إلى أن هذا النوع من الأنشطة لا ينبغي أن يتسامح معه مستقبلا، وأن هناك نوع من التصعيد الخفيف من أجل إرضاء بعض الجهات.
وبعد التعبير عن فرحه بالإفراج عن المعتقلين التسعة أعرب أبو زيد عن أمله في أن تزول من مغرب محمد السادس ومن مغرب 2003 كل المظاهر المخلة بسمعتنا والتي تمرغ كرامتنا في التراب.
وختم أبو زيد تصريحه بأن هذه الوقفة لو كانت في دولة شارون ما اعترضتها هذه المعوقات الأمنية والقضائية.
واعتبر النقيب عبد الرحمان بن عمرو الحكم "معتدلا"، مضيفا أنه كان يتمنى أن يكون الحكم بالبراءة التي قال عنها بأنها مفروضة بمقتضى واقع الملف، وتابع بن عمرو في تصريحه ل"التجديد" أمام المحكمة، أن النيابة العامة لم تكن موفقة في هذه المتابعة سواء من ناحية الوقائع أو من ناحية التكييف القانوني وكذا من ناحية وسائل الإثبات.
وقال بن عمرو لقد حققنا انتصارا كدفاع نظرا لما أبرزناه من تجاوزات قانونية ولما كشفناه من خلفيات سياسية كانت المحرك الأساسي لهذه المتابعة، وأضاف النقيب إننا سنستأنف الحكم ونعتقد أنه إذا أنصفتنا محكمة الاستئناف فستكون هناك البراءة من التهمة التي أدنا من أجلها، وهي المتعلقة بالتجمهر غير المسلح الذي من شأنه أن يمس بالأمن العام.
كما صرح الأستاذ مصطفى قاسو عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل"التجديد" قائلا: كنا نأمل أن تحكم المحكمة بالبراءة باعتبار أن الحق في التظاهر من الحقوق التي أكدت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا التضامن مع الشعوب المضطهدة، وهؤلاء (في إشارة إلى المعتقلين التسعة) لم يقوموا إلا بالاستجابة للمجموعة الوطنية لمساندة العراق من أجل التنديد بحضور "الفنان" الصهيوني المساند لشارون، ونأمل أن يتم الاستدراك في محكمة الاستئناف.
أما الأستاذ خالد السفياني فقد صرح لنا بدوره أن الحكم العادل والمنصف هو البراءة، وإن كان السفياني قد عبر عن سروره بالتحاق المعتقلين بعائلاتهم يوم العيد، فإنه أكد أن الدفاع سيواصل المهمة، إلى أن تقضي محكمة الاستئناف بالبراءة من كل التهم، خاصة وأن التهمة التي أدينوا وأوخذوا من أجلها سبق وأن صدر في شأنها حكما من المجلس الأعلى، وسبق وأن صدر فيها حكم محكمة الاستئناف بالبراءة في قضية مماثلة هي قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف السفياني أن هذه المحاكمة قد أكدت أن الإشكال الحقيقي هو أن هناك محاولة لإقحام القضاء في صراع بين جزء قليل من أبناء هذا الوطن يتعامل مع الصهاينة محاولا اقحام المغرب في المشروع الصهيوني وبين المجتمع المغربي ومؤسسات الشعب المغربي المختلفة التي أكدت غير ما مرة أن التطبيع يشكل خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية، ولم يكن من المحبذ مطلقا أن يقحم القضاء في هذه القضية، لأنها قضية صراع سياسي أساسا وليست قضية جرمية على الإطلاق، وتابع أن هذه المحاكمة أكدت أن الإشكال هو إشكال محاولة صهينة المجتمع والتي سيفشل أصحابها.
وقال السفياني في آخر تصريحه مخاطبا المطبعين فليتوقفوا.. سنحارب التطبيع.. سنقاوم التطبيع أيا كان الثمن، ومن الأفضل للمطبعين أن يتراجعوا عن خروجهم عن الصف الوطني، لأنهم هم الخاسرون في النهاية كيفما كانت تطورات الأحداث.
ومن أمام المركب السجني عكاشة التقت التجديد بالفنان مصطفى سلمات الذي يوجد ابنه جهاد سلمات ضمن المعتقلين التسعة، وأدلى بالتصريح التالي قبيل فتح أبواب السجن:
أولا أشكر جميع من ساند هؤلاء الشرفاء من حقوقيين وفنانين واتحاد كتاب المغرب وفعاليات المجتمع المدني، فهذه الوقفة كان لها مدلول كبير، والأظناء كانوا أبرياء منذ البداية، فهم احتجوا على استقدام صهيوني يكره العرب والأفارقة. وعبر سلمات عن فرحته الكبيرة وحمد الله على أن ابنه لم يعتقل في قضية مخالفة للشرع أو الدين، بل اعتقل في قضية وطنية وهو موقف شريف وشجاع وتمنى لو كان مكانه.
واعتبر المحامي عبد الله لعماري (من هيئة البيضاء) في عين المكان أن العقوبة مهما كانت مخفضة فإن الحكم بها مجانب للصواب، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التعامل مع المتصدين للتطبيع مع الصهيونية التي تقتل الشعب الفلسطيني بالأحكام، بل ينبغي تبرئتهم وينبغي أن يتعامل مع الوقفات ذات الخلفية النضالية المتصدية للنزوع نحو التطبيع بكل إكبار وإجلال وتشريف، وأضاف العماري أن الحكم قاس في حق هؤلاء الشرفاء مهما كان مخففا، وأن هيئة الدفاع ستقوم بتصحيح الوضعية في المرحلة الاستئنافية.
وفي أول تصريح للمفرج عنه محمد غنامي (مراسل جريدة التجديد) قال: أعتذر أولا للإخوان جميعا فلو كنت أعلم لما كنت سبب قلق إخوتي خارج السجن، والحمد لله فقد كنا في عبادة، وأضاف غنامي لقد كانت الوقفة من أجل القضية الفلسطينية ضد الصهيوني الذي جاء إلى ميغاراما للقيام بحفل فني بمناسبة نجاح شارون، ونسجل أننا ظلمنا ولكن التاريخ لا يرحم وتابع غنامي "أشكر جريدة التجديد التي قامت بدورها الهام، وأشكر ثانيا جميع الفعاليات والمحامين والهيئات الوطنية الذين قاموا بدورهم كاملا وحمدا لله على سلامة الإخوان جميعا"، وقال "إن ما حصل وصمة عار في جبين المسؤولين الذين أردونا في السجن مقابل إرضاء صهيوني" واعتبر غنامي إطلاق سراحهم نصرا للقضية الفلسطينية.
وعلى هامش أجواء الفرحة التي عبر عنها أسر المعتقلين وإخوانهم أمام السجن المدني عكاشة خص الأستاذ الرميد عضو هيئة الدفاع جريدة التجديد بالتصريح التالي: "إن الشعب الذي رفع شعار كلنا فلسطينيون يرفض من يقول بأنه صهيوني مع الصهاينة. وأكد الرميد أن الوقفة انقلبت إلى ملف أحيل على المحكمة بوثائق مزورة ووقائع وهمية، وكان المراد هو الإيقاع بثلة من شباب العدالة والتنمية الذي استجاب لدعوة السكرتارية الوطنية لمساندة العراق، مضيفا أنه من الطبيعي أن تقوم عناصر الأمن بمنع المتجمهرين من الاقتراب من هذا المكان أو ذاك، وكذلك أن تقيم الحواجز التي يمنع المرور، أما وأن تقوم بفبركة ملف بوقائع لا أصل لها، وتقحمها في شواهد لا أساس لها، فهذا هو الأمر المستنكر الذي لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال".
وقال الرميد: إن المحكمة التي برأت المتهمين من جنحة الاعتداء على رجال الأمن قد وجهت صفعة لأولئك الذين افتروا على هؤلاء الإخوة وكذا إخوة آخرين من نواب العدالة والتنمية. ولكنه أضاف أن المحكمة قد جانبت الصواب عندما أدانت الإخوة من أجل المشاركة في تجمهر غير مرخص به من شأنه الإخلال بالنظام العام، وأكد أن الدفاع سيرفع الأمر إلى محكمة الاستئناف لتقول كلمتها، مضيفا أن الكلمة التي لن نرضى بغيرها هي البراءة التامة.
وأبرز الرميد أن السلطة يجب أن تحافظ على حيادها، وأن للديمقراطية جناحان وللحرية مظهران، أن يمارس من يمارس حسب ما يتصوره أنه يدخل ضمن حريته، وأن نضمن أيضا الحرية لمن يرى عكس رأيه، وانتقد أن تضمن السلطة كطرف ما يعتبره حقا في ممارسة حريته في استدعاء هذا الشخص أو ذاك، ثم لا تضمن لمن له رأي آخر أن يعبر عن رأيه، مؤكدا أن هذا هو الشيء الذي لا يقبل، وعبر عن أسفه لأن ذلك ما حدث في هذه الواقعة ودعا السلطات المغربية أن تتعامل بإيجابية مع وقفات الشعب المغربي، مسجلا أنه كلما تعاملت السلطة بإيجابية تمر الأمور بسلام، وإذا تعاملت بسلبية أو بعدوانية تنقلب الأمور وتنتقل من وقفات لتصبح ملفات لا مصلحة لأحد فيها، وختم الرميد تصريحه ل"التجديد" بأن القضاء قد قطع نصف الطريق بهذا الحكم، وعبر عن أمله في أن يقطع النصف الآخر في المرحلة الاستئنافية بالتبرئة التامة لجميع الإخوة الذين اتهموا في هذا الملف .
ويذكر أن المعتقلين التسعة الذين أفرج عنهم قد ألقي القبض عليهم يوم الجمعة 13يناير 2003 أمام مركب ميغاراما بالبيضاءوهم يشاركون في وقفة احتجاجية ضد استقدام فنان صهيوني، دعت إليها سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق، وكان سبعة من رجال الامن تقدموا بشواهد طبية يصل العجز في بعضها إلى 35 يوما ضد المتهمين، ولكن الدفاع أثبت أنها مزورة.
إسماعيل العلوي