هيئات سياسية ومدنية بالحاجب تطالب بمتابعة سماسرة الدقيق المدعم

نددت هيئات سياسية ومدنية، في بيان مشترك، بفضيحة الدقيق المدعم في مدينة الحاجب. وجاء البيان على خلفية حجز شاحنة محملة بأربعة أطنان ونصف من الدقيق المدعم الأسبوع الماضي بأحد الحواجز الأمنية قادمة من مدينة عين تاوجطات.
وحسب مصادر مطلعة جاء الحجز على إثر إخبارية من أحد التجار للشرطة القضائية بالحاجب بعدم قانونية الحمولة لأن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك هي المخولة قانونا بنقل الدقيق المدعم و ليس الشاحنة المحجوزة. و يتابع ذات المشتكي رفقة ثلاثة موزعين آخرين ووسيط وسائق الشاحنة، وينتظر أن يعرف الملف تطورات أخرى بعد دخول الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية على خط المطالبة متابعة سراق خبز الفقراء.
وتأسف بيان الهيئات السياسية والمدنية، توصلت «التجديد» بنسخة منه، من كون المتابعة لم تشمل ما أسماه «المستفيدون الحقيقيون والمستغلون الفعليون الفاعلون، و السماسرة الذين راكموا ثروات طائلة من هذه المادة الحيوية على حساب مستحقيها من عموم المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود». و وصفت الهيئات السياسية والمدنية الموقعة على البيان من يقف وراء هذه الفضيحة «بناهبي خبز الفقراء» وطالبت بفتح تحقيق نزيه و»التعامل مع كل المواطنين على قدم المساواة والضرب على يد من سولت له نفسه الاستهتار بمصالح المواطنين في هذا الملف الذي يمتص ميزانيات ضخمة من صندوق المقاصة» ودعت الهيئات الموقعة على البيان إلى المتابعة القانونية ل»السماسرة المستغلين ومن يحميهم الذين أسسوا شبكات النصب منذ سنوات مستغلين فقر وسذاجة بعض الشباب للزج بهم في القضية»
و جاء البيان تحت شعار «جميعا من أجل كشف لصوص المال العام المتلاعبين بالدقيق المدعم» ووقعه كل من حزب العدالة والتنمية و حزب الاتحاد الاشتراكي، و حزب الإستقلال، و حزب البيئة والتنمية المستدامة،و اليسار الأخضر... بالإضافة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب وجمعية الحاجب الثقافية.