الداخلية تنفي ممارسة أي ترحيل تعسفي في حق المهاجرين غير الشرعيين

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر أول أمس، أن تكون قد مارست العنف في حق المهاجرين غير الشرعيين الذين قامت بترحيلهم مؤخرا على مستوى مدن طنجة، وجدة، الناظور، الحسيمة، القصر الكبير. واعتبرت أن ما روجته وسائل الإعلام حول قيام الوزارة باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل عنيفة، فيها خرق لحقوق الإنسان في صفوف نساء حوامل وقاصرين لا أساس له، وأن المملكة المغربية تمارس فقط حقا مشروعا، وذلك من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها.
بلاغ الوزارة، اعتبر أن الواجب يقتضي أيضا محاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.وأشار البيان إلى أن عملية الترحيل للحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون 02/03 المتحكم في إقامة الأجانب فوق التراب المغربي، يتيح حماية خاصة للنساء والقاصرين، وأن هذه الفئة الهشة لا تخضع أبدا للترحيل كما أنها تتلقى دعما طبيا واجتماعيا.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد ذكرت في تقرير صادر عن لجنة الهجرة واللجوء التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شرق المغرب، أن المغرب رحل منذ مطلع السنة الجارية وحتى مطلع يوليوز،ما مجموعه 6553 مهاجرا سريا أغلبهم من دول جنوب الصحراء. ويذكر أنه وفي نهاية 2012، أكدت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان أن بين 20 ألفا إلى 25 ألفا من المهاجرين السريين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون على الأراضي المغربية.