إطلاق برنامج لدعم 375 مقاولة للتصدير بميزانية مليار درهم

أطلقت الحكومة المغربية الخميس الماضي بالرباط، برنامج "عقود تنمية التصدير"، بميزانية تبلغ مليار درهم، بهدف تقديم دعم مالي ل375 مقاولة مصدرة أو طامحة للتصدير إلى حدود سنة 2017، ويتعلق الأمر بالشركات التي تنجز رقم معاملات في مجال التصدير يقل عن 500 مليون درهم، منها "الشركات المصدرة، ما بين 50 و500 مليون درهم"، و"الشركات الناشئة في مجال التصدير، أقل من 50 مليون درهم". ويتمثل الدعم الذي تقدمه الدولة، في المشاركة في تكاليف إنجاز وتنفيذ مخطط الأعمال التسويقية أو التجارية الذي يهدف إلى تطوير صادرات المقاولة المستفيدة في الأسواق المستهدفة. وتشرف على برنامج "عقود تنمية التصدير"، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب و"مغرب تصدير"، ويهدف البرنامج إلى "دعم المقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير"، من خلال "مواكبة هادفة وملائمة لاستراتيجياتها التنموية على المستوى الدولي"، ومن بين الأهداف المعلن عنها للبرنامج المذكور، "تحقيق صادرات إضافية"، و"إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة"، و"تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة"، و"تحويل مقالولات تقوم بأنشطة بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام".
ووقع عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الدفعة الأولى من عقود البرنامج والتي همت 25 مقاولة تم اختيارها من قبل لجنة مختصة تبعا لطلب عروض أطلق ما بين 25 مارس و30 أبريل الماضي. وأكد اعمارة بالمناسبة، أن تشجيع الصادرات يعد محورا استراتيجيا وأولوية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأوضح أن هذا " البرنامج الطموح "، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات والذي خصص له غلاف مالي بقيمة مليار درهم، يروم تعزيز العرض التصديري للمقاولات المغربية من خلال مواكبة تشمل عقود تنمية التصدير وتجميع المقاولات وتدقيق الحسابات بشأن التصدير.
وأكد اعمارة جوابا على سؤال ل"التجديد"، خلال الندوة الصحفية التي تلت حفل توقيع العقود، أنه ستكون لهذا البرنامج نتائج إيجابية وتأثير على بنية العجز التجاري على المستويين المتوسط والطويل، في ظل الظرفية الصعبة التي تجتازها اقتصاديات المنطقة الأوروبية، ودعا دعا الوزير إلى التعبئة من أجل ضمان إشعاع المقاولات المغربية على المستوى الدولي، وذلك عبر التسجيل في البرامج وآليات تشجيع وتنمية الصادرات.
وذكر الوزير بالمناسبة، أن البرنامج جاء في إطار مخطط استراتيجي يمتد من سنة 2008 إلى غاية 2015، أطلقه قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة، بالموازاة مع باقي البرامج القطاعية الكبرى التي اعتمدتها الحكومة المغربية على مدى السنوات الماضية، وأفاد الوزير بأن الدولة وقعت قبل سنتين شراكات من أجل تفعيل البرنامج، مع القطاع الخاص بما مجموعه 1.192 مليار درهم، وهي الشراكة التي تقضي، حسب اعمارة، "تفعيل عدة إجراءات من ضمنها مواكبة 375 شركة عبر عقود تنمية التصدير".
وبخصوص كيفيات التمويل، وبعد تقييم مبلغ الدعم لسنة معينة، يقدم تسبيق حول التقدم المحرز في مخططها لتطوير التصدير وكذا تبرير المصاريف التي تم غنفاقها، وفي نهاية السنة يمكن للشركة الاستفادة من مبلغ الدعم المتبقي بعد تقديم تبريرات المصاريف المتعلقة بخطة عملها