"بركة" يتراجع عن تقديم رأي في مشروع قانون حوادث الشغل

رفض نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صبيحة أمس بالرباط، تقديم معطيات للصحفيين حول مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي أحاله كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، وقال بركة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الرأي حول القانون المتعلق بحوادث الشغل، وكذا تقديم التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2012، «بالفعل لن نقدم هذا الرأي لأنه لم يتم إلى اليوم إرساله إلى رئيس مجلس النواب»، مضيفا في جواب على سؤال ل«التجديد»، حول عدم تقديم الرأي كما أعلن عن ذلك في بلاغ للأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، «لن نتحدث في هذا الموضوع، وستكون فرصة لاحقا لتقديم مضامين الرأي الاستشاري للمجلس حول القانون المتعلق بحوادث الشغل».
وعلمت «التجديد» من مصادر مطلعة، أن تحليل المجلس، «انصب على الأسباب والمبررات حول الإصلاح وحول الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة»، مضيفا أنه «بعد الدراسة تبين أن هذا المشروع لم يرقى إلى الأهداف المحددة من طرف الحكومة»، كما أنه «لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية»، وذهب الرأي إلى القول بأن هناك عدة إشكاليات لم تتم معالجتها، وكانت من بين الأهداف المحددة من طرف الحكومة، منها «عدم تعميم التغطية لفئات عريضة من الشغيلة»، وكذا «مسألة التضامن بين مختلف القطاعات وفروع أنشطتها»، ثم «تجزيء المخاطر المهنية المشمولة بالتغطية»، بحيث، يضيف المصدر، «تم تهميش الأمراض المهنية»، ومن بين الإشكالات أيضا التي استعرضها المجلس «عدم إدماج مفهوم الوقاية وربطها بالمخاطر المهنية»، وأوصى المجلس في رأيه بضرورة «إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي».
بالمقابل، قال المصدر أن المجلس توقف عند نقط إيجابية أتى بها المشروع، وتضمن مستجدات مهمة منها إقرار مسطرة مهمة تتمثل في إحداث مسطرة الصلح المباشر، بالإضافة إلى الرفع من مستوى بعض التعويضات المالية
ومن حيث الشكل، ثمن المجلس وجود تبويب جديد ومنهجي، وكذا التقلص من المواد لتصل إلى 197 بدل حوالي 300 مادة.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادق الخميس الماضي بالإجماع على مشروع الرأي المرتبط بمشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بعدما أحيل عليه من طرف رئيس مجلس النواب، عقب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشته.