الحسيني: التعديل الحكومي بالجزائر يقصي الفعاليات التي تطمح للتغيير

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، تعديلا وزاريا للحكومة التي يرأسها عبد المالك سلال شمل 11 حقيبة وزارية بينها الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية. وتم تعيين الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش نائبا لوزير الدفاع ورمطان لعمامرة وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري وزيرا للداخلية، وهو الذي رفض في فترة علاج بوتفليقة بفرنسا تطبيق المادة (88) من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب العارض الصحي، وسيكون مسؤولا عن الإشراف على الانتخابات المقبلة.
واعتبرت المعارضة الجزائرية بأن دور الفريق الحكومي الجديد سيقتصر على تهيئة الظروف لاستمرار النظام الحالي لما بعد 2014، فيما لفت مراقبون إلى أن قائمة الوزراء الجدد تثبت أن محيط بوتفليقة أحكم قبضته على الوزارات السيادية من خلال تعيين مقربين منه.
وقال تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التعديل يأتي في ظل سعي الجزائر منذ مدة غير قصيرة الإجابة عن إشكالية خلافة بوتفليقة الذي لم يعد يظهر بمظهر الرئيس القوي، وبعد أن ارتفعت أصوات عديدة تطالب بالبحث عن خليفة له. وأضاف في تصريح ل»التجديد»، أن التعديل الحكومي يكرس استمرار بوتفليقة بالحكم ولو شكليا، وأوضح أن هناك أيادي خفية تمارس الحكم فعليا من مصلحتها أن تحافظ على رئيس ضعيف لتسخره كيفما تشاء، معتبرا التعديل إقصاء لكل الفعاليات التي كانت تطمح للتغيير السريع بعد بوتفليقة