القضاء يدين القناة الأولى بسبب "خرق" دفاتر التحملات

أكدت المحكمة الإدارية بالرباط عدم التطبيق السليم لدفاتر التحملات في شقها المتعلق بطلبات العروض من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وذلك بعد إصدارها حكما ابتدائيا بحر هذا الأسبوع يقضي بإلغاء نتائج طلبات عروض القناة الأولى الخاصة بشهر رمضان 2013.
الدعوة المرفوعة وحسب شركتي الإنتاج (ميموزيس، وستوديو آش إم) المشتكيتان، تتركز دفوعاتها حول ما اعتبرتاه «خروقات وتجاوزات» تمت في مسطرة تنظيم عملية طلبات العروض وكذا فتح الأظرفة التي امتدت إلى وقت خارج الوقت المحدد.
وفي تصريح ل«التجديد» أكد مصطفى الأبيض، أحد رافعي الدعوى رفقة عبد المالك حنين، أن دعوة قضائية أخرى رفعها هو وزميله حنين بالمحكمة الإدارية بالرباط بسبب ما اعتبراه خروقات لدفاتر التحملات في الشق المتعلق بانتقاء البرامج ولجنة الأخلاقيات وعملية فتح أظرفه طلبات العروض.
وشدد لبيض، الذي ثمن الحكم القضائي واعتبره انتصار للضعفاء ضد بعض الجهات الإنتاجية التي تغولت، على أن عدم تطبيق القانون عبر ارتكاب خُروقات اعتبرها مقصودة في تنزيل دفاتر التحملات هو الذي أدى إلى هذا الارتباك، مؤكدا على أن المسؤول الأول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما لبث يضع العراقيل في وجه تنزيل دفاتر التحملات منذ صدورها ويضرب بمقتضياته عرض الحائط.
هذا وينتظر أن تبادر الشركة إلى استئناف الدعوة القضائية والتي في حالة صدور الحكم النهائي فإن ذلك يتطلب تغريم الشركة بأموال قد تكون مكلفة.