3 ملايين مسن في المغرب.. ماذا أعدت الدولة لحمايتهم؟

قضوا حياتهم، وزهرة شبابهم في العمل والجد وتنمية الوطن وتربية أجيال جديدة، ومع توالي السنين كبروا تقاعدوا عن العمل لم تعد قدراتهم الجسدية والصحية تتحمل المزيد من التعب، فماذا أعدت الدولة وماذا أعد المجتمع لكباره؟ وهل الدولة المغربية واعية بالانقلاب الذي سيحدث في هرم سكانه في العقود المقبلة؟ وماذا أعدت لرعاية المسنين والمسنات في ظل تحذير المهتمين من تراجع دور الأسرة في احتضان كبارها، وتوجهها نحو نمط حديث مغرق في الأنانية والاستقلالية عن قيم التراحم العائلي والتوادد الأسري؟
تقرير حديث لصندوق لأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين كشف عن ترتيب متدن للمغرب في قائمة الدول الأفضل والأسوأ في رعاية المسنين، وهو التدني الذي يظهر على مستوى الرعاية الصحية والبيئة والدخل والتعليم، بالمقابل أطلقت وزارة التضامن بنفس المناسبة حملة للاحتضان الأسري لكبار السن ورعايتهم داخل محيط الأسرة وإعادة الاعتبار لهم بوصفهم تجربة حياة غنية ينبغي تكريمها، فهل ذلك يكفي؟ وهل يكفي القانون الذي يوجب على الأبناء الإنفاق على آبائهم في حال عدم توفرهم على الإمكانيات التي تسمح لهم بالعيش الكريم؟ أم ان الدولة مطالبة بتفعيل إجراءات حقيقية وملموسة لمواجهة شيخوخة المجتمع القادمة.
خطط وزارة «الحقاوي» لرعاية المسنين
بمناسبة إطلاق الحملة التحسيسية الأولى لرعاية المستنين بداية هذا الشهر بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أعلنت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي منجزات القطب الاجتماعي في هذا المجال.
من هذه «المنجزات» إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي (4+4) التي تضم في محاورها آليات «التحسيس والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال»، و»تحسين جودة الخدمات»؛ ودعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المسنين من خلال طلب المشاريع الذي تعلن عنه الوزارة كل سنة، وكذلك الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني في إطار تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي وصل هذه السنة إلى مليون و85 ألف درهم؛ وكذا اعتبار قضايا المسنين خلال بلورة مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، سواء من خلال اختيار خبراء في المجال أعضاء باللجنة العلمية المكلفة بمدارسة مقترحات إحداث المجلس، أو من خلال الاستماع للجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المسنين، أو من خلال استقبال مقترحاتها عبر الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزارة خلال مارس 2013.
وتقول الحقاوي إنه تم إعداد برنامج وطني يهم إصلاح المراكز الخاصة بالأشخاص المسنين، والذي يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص المسنين بدون سند عائلي، وتعزيز كرامتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما سيمكّن من تحسين جودة هذه المؤسسات وتعزيزها بتدابير قانونية وتنظيمية، ووضع برنامج لتكوين الموارد البشرية في كافة المجالات المعنية بآثار الشيخوخة، وتعزيز إطار العاملين الاجتماعيين؛
وتعتزم الوزارة إحداث مركز لرصد أوضاع الأشخاص المسنين، في الأشهر المقبلة، يضم ذوي الخبرة في المجال من قطاعات حكومية وباحثين وأطباء وفعاليات جمعوية. وسيعمل هذا المركز على إنتاج المعرفة بخصوص الحقائق الديموغرافية للأشخاص المسنين وآثارها الاجتماعية، وإعداد تقارير سنوية بشأن تطور وضعيتهم السوسيو ديمغرافية، إضافة إلى تقديم استشارات التي من شأنها ضمان كفالة الأشخاص المسنين داخل أسرتهم، والتحسيس بالأهمية المتزايدة لحاجياتهم من حيث برامج العناية والاستفادة من الخدمات في مجالات الترفيه والثقافة والسياحة، والمساهمة في اقتراح برامج لفائدتهم.
إضافة إلى هذه البرامج، فإن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية منكبة على إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص المسنين كجواب للتحديات المطروحة، والذي سيشكل إطارا وطنيا للتتبع والتقييم، ووعاء تنظيميا لتجميع كل الأفكار، ورسملة الممارسات الجيدة لبناء مقاربة تلبي انتظارات هذه الفئة يساهم فيها كل المتدخلين.