جمعيات تطالب برقم أخضر خاص بالتظلمات وأخرى بمشاركة المرأة

أجمع المشرفون على الندوة السادسة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي اختتمت أشغالها أول أمس الأحد على تقدم ملموس للحوار الوطني والذي قطع 6 جولات إلى الآن. وقال عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني عبد الرحيم المصلوحي في تصريح ل»التجديد» إن الندوة السادسة بميدلت أكدت على أن دينامية الحوار تسير في اتجاه تصاعدي حيث يتمكن أعضاء اللجنة من تدارك النقائص ذات البعد التنظيمي والتدبيري، إضافة إلى تسجيل تفاعل الجمعيات المحلية المشاركة وثراء قوتها الاقتراحية فيما يتعلق مثلا بضرورة توحيد الإطار القانوني المنظم للجمعيات وتفادي تشتت النصوص القانونية المنظمة للعمل الجمعوي، وتمكين الجمعيات من الاستفادة من دعم مالي مباشر ومن تخفيضات ضريبية في علاقتها بالدولة، وكذا فتح قنوات للتواصل من قبيل المشاركة على وجه الاستشارة في هياكل المجالس الجماعية. مضيفا أن هناك من ذهب إلى حد المطالبة بإحداث رقم أخضر لتفحص تظلمات بعض الجمعيات التي قد تعاني من مشاكل مع السلطات المحلية أو مسؤولي المؤسسات.
المصلوحي لفت الانتباه إلى أن ندوة ميدلت تميزت بخصوصيتين أساسيتين إحداهما ضرورة أن يحترم العمل الجمعوي ثوابت الأمة التي كرسها الدستور حيث حرص معظم المتدخلين والفاعلين الجمعويين على التنصيص على ضرورة احترام الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية فيما يتعلق بالدين الاسلامي والمؤسسات التي كرسها الدستور. والخصوصية الثانية -يضيف المتحدث- هي حساسيات بعض الفعاليات الجمعوية فيما يتعلق بمشاركة المرأة حيث طالبت أصوات من النسيج الجمعوي الجهوي بإشراك المرأة من خلال معياري الكفاءة والفاعلية وليس بتفعيل المناصفة بطريقة مباشرة لأنها آلية صورية.
هذا واختتمت أول أمس الأحد بميدلت أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي نظمت السبت والأحد بميدلت وجمعت الفعاليات الجمعوية بجهة مكناس تافيلالت، وهي الندوة السادسة التي اختتمت بقراءة تقرير تركيبي للورشات التي توزع عليها المشاركون وعرفت نقاشا مطولا امتد مساء السبت وصبيحة الأحد، وذلك للنقاش حول خمسة محاور مهيكلة للحوار تتعلق بالإطار القانوني للجمعيات والحياة الجمعوية ومشاركة المجتمع المدني في إطار الجهوية المتقدمة ثم الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية.