الشوباني: هناك بحث جماعي لبناء أرقى درجة من الثقة بين المجتمع والدولة

قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني قطع أشواطا مهمة بعد عدد من اللقاءات الجهوية والتي تضاعف اللجنة برئاسة اسماعيل العلوي الجهود للتواصل مع جهات المغرب ال16 وذلك بغاية أن تكون الاصلاحات المرتقبة للمجتمع المدني نابعة من الحوار مع أصحاب الشأن.
الشوباني ذكّر خلال افتتاحه اللقاء الجهوي السادس للحوار حول المجتمع المدني والتي انطلقت أول أمس السبت بميدلت بأن فتح حوار مع المجتمع المدني نابع من التوجهات التي جاء بها الدستور الجديد الذي أقر نمطا جديدا في اتخاذ القرار واعتبار المجتمع المدني شريكا في صناعة السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها، وذلك وفق مقتضيات هي ثورة حقيقية اذا عرفنا كيفية تحويلها الى إجراءات ملموسة، مضيفا أن هناك بحثا جماعيا لبناء أرقى درجة من الثقة بين المجتمع والدولة بما يعني في الأخير الاستقرار والتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
واعتبر المتحدث أن اللقاء السادس بميدلت والذي يجمع كل الفعاليات الجمعوية بجهة مكناس تافيلالت؛ هو لقاء تاريخي بحكم أنه يدخل في الحوار الأول من نوعه والذي يشهد مسارا تصاعديا بعد ست جهات أكدت أنها مهتمة بهذا الشأن ومستعدة للمساهمة في هذا الورش الذي هو بمثابة تغيير جذري في العلاقة بين الدولة ومؤسساتها في موضوع صناعة القرار. مذكرا أن هدف اللقاء هو الخروج بإجابات حيث ستعتكف اللجنة الوطنية لإنضاج تقرير وطني شامل له مصداقية في ثلاث محاور تخص جمع مقترحات قوانين وأرضيات قابلة للاستثمار في تفعيل أحكام الدستور، ثم دراسة المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للحياة الجمعوية من أجل حكامة تدبير الشأن الجمعوي، إضافة إلى بلورة ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية يحدد المبادئ والقيم الحاكمة. مشددا على أن الحكومة ستحرص بالتعاون مع فاعلين على تسريب هذه القيم عبر المنظومة التعليمية وتخليق التلاميذ عمليا على العمل التطوعي.
اللقاء تميز بإعلان رئيس اللجنة الوطنية اسماعيل العلوي خلال كلمته في الجلسة الأولى عن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني والذي سيرى النور في السنة المقبلة وسيكون له طابع دستوري على غرار المجالس الأخرى حيث سيكون وصيا ومتتبعا لتفعيل خلاصات الحوار الوطني كما يفترض أن يضم هيئتين واحدة للشباب وأخرى للمجتمع المدني.
وقال اسماعيل العلوي إنه وبصياغة مقترحات القوانين والاتفاق عليها في البرلمان، سنكون قد وضعنا الأسس لنوع جديد من الديموقراطية هي الديموقراطية التشاركية، موضحا أن الدستور جعل من المجتمع المدني سلطة على قدم المساواة مع السلط الأخرى وهي ثورة عميقة ستمكن المجتمع المدني من سلطة حقيقية، لكنها سلطة تكميلية لكل السلط التي ينبني عليها نظام الدولة في البلد، وليست سلطة مضادة كما يعتبرها البعض في ترجمة خاطئة عن الفرنسية. ونافيا كذلك أن تكون هناك أية نية للسيطرة على المجتمع المدني كما اتهم البعض.
العلوي قال إن الديموقراطية التشاركية ليست ديموقراطية تسعى الى مناهضة الديموقراطية التمثيلة بل فقط ترمي الى تخفيف الانحرافات والاختلالات التي يمكن أن تلاحظ عن الديموقراطية التمثيلية وهي ملاحظات موجودة في العالم كله.
هذا وشهد اللقاء الجهوي السادس عرضا حول الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي من تأطير أستاذ القانون وعضو اللجنة الوطنية ادريس بلماحي، وعرضا آخر حول المرتكزات الدستورية للديموقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني أطره عضو اللجنة عبد الرحيم المصلوحي . قبل أن يتوزع المشاركون على ورشات عرفت نقاشات موسعة حول المحاور سالفة الذكر.