صادقت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول «المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة»، يوم الأحد 21 أبريل 2013على أرضية عملها ولائحتها الداخلية، وكذا برنامج فعاليات الحوار الوطني، الذي يتوخى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية. وستتولى هذه اللجنة، التي عقدت يومين دراسيين (السبت -الأحد الماضيين)،لاستكمال النقاش والمدارسة والمصادقة على كل الأوراق المنظمة لعمل اللجنة، (ستتولى) حسب مقترح أرضية عملها، الذي كان قد عرض للنقاش، «إدارة حوار وطني ديمقراطي تعددي حول أهم الإشكاليات المرتبطة بالمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في نطاق الأهداف المحددة في أرضية الحوار الوطني الموضوعة من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، وذلك بغية تقديم أجوبة متعددة الأبعاد للإشكالات المتعلقة بتحديد المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني كما وردت في الوثيقة الدستورية، وبصياغة مادة قانونية تقارب أحكام الدستور وتضع مسودات مشاريع ومقترحات قوانين، وبتجميع ومعالجة القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، وبالانفتاح على الخبرة الدولية. وأكدت هذه الأرضية أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة يسعى إلى تحقيق انخراط واسع للأطراف المدنية الفاعلة وكافة المؤسسات المعنية بتطوير وظائف المجتمع المدني في سياق دستوري متميز تقضي أحكامه بترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الحريات والحقوق ودولة المؤسسات.كما ستتولى اللجنة إعداد تقرير شامل يتضمن جميع الأعمال التي قامت بها، سيكون بمثابة موسوعة لإغناء ثقافة وفكر الفعل الجمعوي من زاوية علاقة المجتمع المدني بأدواره الدستورية الجديدة. وتضمنت الأرضية أيضا آليات الحوار الوطني التي تتمثل في تنظيم ندوات وطنية وجهوية وموضوعاتية وندوة دولية، بالإضافة إلى تلقي مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجلسات استماع. على أن يتوج هذا العمل بتقديم اقتراحات وملاحظات وتوصيات سينكب البرلمان بمجلسيه على دراستها بهدف بلورتها على شكل قوانين وسياسات عمومية تنظم العمل الجمعوي. من جهة أخرى، سينكب البرنامج العام لهذا الحوار على قضايا متعددة ومتنوعة، منها إضافة إلى الجانب الدستوري المؤسساتي، وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات؛ تشخيص وطني شامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب؛التدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني؛ الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ حاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص؛ إشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها... يذكر أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التي عقدت منذ تنصيبها لحد الآن 3 اجتماعات، تتكون من 66 عضوا من بينهم 6 ممثلين عن البرلمان و8 ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية، و14 ممثلا عن القطاعات الحكومية المعنية، و36 شخصية مدنية وأكاديمية، ثلثهم من النساء.
