مشروع قانون مالية 2014 بتوجهات اجتماعية ومقاربة تقشفية

واصل مشروع قانون مالية 2014 نفس النهج التقشفي المعتمد في قانون مالية سنة 2013 وذلك من خلال التحكم في النفقات، والتركيز على البعد الاجتماعي إضافة إلى مواصلة هيكلة المؤسسات وتنزيل القوانين التنظيمية والشروع في تنزيل الإصلاح بالأوراش الكبرى، كإصلاح القضاء وإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة.
وتهدف الحكومة حسب المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2014 المودع بالبرلمان مساء أول أمس الإثنين إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 % من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 % ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا، كما عرفت ميزانية العامة للدولة لسنة 2014 ارتفاعا ب 2.51 بالمائة مقارنة مع ميزانية هذه سنة حيث بلغت 367 مليار و202 مليون درهم.
البعد الاجتماعي لمشروع مالية 2014 المؤطر بأربعة أهداف أساسية، يتجلى من خلال الميزانيات المقترح رصدها للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم اللذين تم الرفع من ميزانيتهما مقارنة مع 2013 على التوالي إلى : 104.6 مليار سنتيم و405.8 مليار سنتيم، فضلا عن اتخاذ إجراءات للاستشفاء العادل، واتخاذ قرارات تهم بناء مركزين استشفائيين جديدين بكل من طنجة وأكادير، وإعادة بناء المركز الجامعي ابن سينا بالرباط، ومواصلة تعميم نظام "راميد" والذي سيشمل مغاربة الخارج، وكذا توفير عرض سكني متنوع يروم إنتاج 170 ألف وحدة سكنية السنة المقبلة، وإعلان 11 مدينة جديدة بدون صفيح وكذا برنامج هم عدة مدن لتأهيل الدور الآيلة للسقوط. مع تسجيل ملاحظة عدم شمول البرنامجين لكل من مدن الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس اللواتي تعرف نسبا عالية في مجال الصفيح والدور الآيلة للسقوط.
إنعاش التشغيل أحد المجالات التي حظيت بأولوية مشروع مالية 2014 بهدف تقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 % في أفق 2016 خاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز ملائمة التكوين للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاولات. فضلا عن إنشاء حوالي 18 الف منصب شغل، كما تتوقع الحكومة ان يتم سنة 2014 إدماج 55 ألف مستفيد من برنامج "إدماج" و18 ألف مستفيد من برنامج "تأهيل" ومواكبة ألف و 500 حامل لمشروع في إطار التشغيل الذاتي