قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المغرب بتوقيعه على اتفاقية «لانزاروتي» بخصوص حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي يكون قد أضاف لبنة أخرى في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، مشددة في كلمتها خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، الذي نظمته وزارتها بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، أن هذه الاتفاقية لها قيمة مضافة من حيث تناولها بتفصيل التدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية الضحايا.. وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وأشارت الحقاوي إلى أنه رغم المجهودات المبذولة في مجال حماية الطفولة، فإن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة الذي تم إنجازه سنة 2011، قد أبان عن محدودية المقاربة القطاعية في توفير حماية فعالة وناجعة لجميع الأطفال، وأوصى بإعطاء الأولوية ودفعة لمحور الحماية في المرحلة الثانية لهذه الخطة. وأضافت الوزيرة «ما يؤكد هذا التشخيص هو أننا أصبحنا نُساءَل يوميا حول قضايا الاستغلال والعنف الجنسي ضد الأطفال، من حيث حجمها والمؤشرات المرتبطة بها وحول برامج الوقاية، والآليات المحلية لتعزيز الحماية والإشعار والتبليغ والتمكين المهني لكل المتعاملين مع الأطفال». ولفتت الحقاوي إلى أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أطلقت منذ بداية 2013، بتعاون مع اليونيسيف وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة. هذا وتعتبر اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، التي صادق عليها المغرب في 7 مارس 2013، خطوة مهمة في مجال الوقاية من الجرائم الجنسية ضد الأطفال وملاحقة الأشخاص الذين يرتكبونها وحماية الأطفال الضحايا. وتلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية باتخاذ مجموعة من التدابير خاصة بالوقاية، والحماية، وأيضا تدابير القانون الجنائي. وتتجلى تدابير الوقاية في انتقاء وتوظيف وتدريب الأشخاص الذين يحتكون بالأطفال في عملهم، مع الحرص على أن يعرف الأطفال مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وكيفية الاحتماء منها، إضافة إلى اتخاذ تدابير للتدخل والمراقبة المنتظمة للمنحرفين جنسيا السابقين والمحتملين قصد الوقاية من الجرائم الجنسية ضد الأطفال. فيما تتجلى تدابير الحماية في وضع برامج لمساعدة الضحايا وأسرهم، وتنظيم دعم علاجي ونفسي مستعجل، إلى جانب الحث على الإخبار بكل اشتباه لوقوع استغلال أو اعتداء جنسي، وتوفير خدمات للمساعدة والاستشارة عبر الهاتف أو شبكة الانترنيت. كما تلتزم الدول، في إطار تدابير القانون الجنائي، بالحرص على اعتبار بعض السلوكات جرائم جنائية، مثل الأنشطة الجنسية مع طفل لم يبلغ بعد السن القانوني لممارسة هذا النوع من الأنشطة، واعتبار اللجوء إلى التكنولوجيا الجديدة، خصوصا عبر الشبكة العنكبوتية، بغرض القيام باعتداء جنسي على الأطفال، كالقيام باستمالتهم لأغراض جنسية، جريمة جنائية، مع وضع معايير مشتركة وواضحة قصد إرساء منظومة للعقوبات الفعلية والمناسبة والرادعة، والتسجيل والاحتفاظ بكل البيانات حول الأشخاص الذين أدينوا لارتكابهم جرائم جنسية ضد الأطفال.
