حكم قضائي فرنسي يُناقض اتفاقية تحمي المغاربة من زواج الشواذ!

قررت محمكمة القضاء الإداري والزجري بمدينة «شامبيري» الفرنسية الموافقة على زواج شاذين جنسيين أحدهما من فرنسا والآخر من المغرب، سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة أن منعت زواجهما، قبل أن يقرر محامي الشاذين الطعن لدى المحكمة الإدارية، وبذلك يكون القضاء الفرنسي أقر حكما قضائيا يناقض اتفاقية تحمي المغاربة من زواج الشواذ. وعمم وزير العدل الفرنسي دورية في 29 ماي، على كل المصالح القضائية الفرنسية تستثني المغاربة وغيرهم من 10 دول أخرى من الاستفادة من القانون الذي يبيح إبرام عقد زواج بين المثليين الجنسيين، حتى إن كان أحد الطرفين من جنسية فرنسية، بسبب اتفاقية سابقة موقعة بين البلدين في 10 غشت 1981 والمتعلقة بوضع الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي (نشرت بموجب المرسوم رقم 83-435 من 27 ماي 1983، المادة 5).
وتأمر الدورية التي وجهها الوزير الفرنسي إلى كل من النائب العام لمحكمة النقض وممثلي الادعاء من محاكم الاستئناف والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف العليا، السلطات القضائية بضرورة التأكد قبل الموافقة على زواج الشواذ الجنسيين من أن أحد الزوجين ليس مغربيا أو مواطنا من (تونس، الجزائر، بولونيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، صربيا والجبل الأسود وسلوفينيا ولاوس وكمبوديا)، وربطت الدورية تحت رقم (JUSC1312445C)، وتتوفر «التجديد» على نسخة منها، خضوع المغاربة للقانون بمراجعة الاتفاقية السابقة، وأكدت أن وزارة الخارجية بصدد إطلاق حملة مفاوضات مع المغرب والدول العشر الأخرى من أجل إدخال تعديلات على الاتفاقية حتى تتلاءم مع القانون الفرنسي الجديد الذي أثار جدلا داخليا وخارجيا.
وقال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح سابق ل»التجديد»، إنه يستحيل استحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون «زواج الشواذ»، لأنه يمس بالنظام العام بالمغرب، وأضاف أنه لا يمكن للمغرب حتى فتح النقاش في هذا الموضوع.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببلدة «جاكوب» نواحي مدينة «شامبيري» بجهة «رون-آلب» الفرنسية، منعت يوم السبت 18 شتنبر الماضي عقد زواج الشاذين. ويأتي هذا الرفض، بعد مصادقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع «قانون زواج المثليين» (Le mariage gay)، الذي تقدمت به، وزيرة العدل الاشتراكية «ميشال توبيرة»، في 23 أبريل الماضي من السنة الجارية. وجاء قرار الرفض بناء على اتفاقية دولية بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية سنة1981، دخلت حيز التنفيذ سنة 1983، كما تجمع الاتفاقية ذاتها 10 دول أخرى وهي: تونس، الجزائر، لاوس، بلونيا، الكامبودج، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، وصربيا، وكوسوفو إضافة إلى سلوفينيا.