مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع القانون المالي

صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2014. ووافق على هذا الجزء من المشروع 110 نائبا وعارضه 37، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت. ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمويبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، صباح يوم أول أمس، في معرض جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، بل يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة عن التحديات المطروحة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2014. وتم قبول 33 تعديلا تتوزع بين الحكومة التي تقدمت ب13 تعديلا تم قبولها بأكملها، وفرق الاغلبية التي تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 22 تعديلا تم قبول تسعة (9) منها. أما ممثلوفرق المعارضة فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا تم قبول 11 تعديلا منها.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إنه سيتم رفع الاستثمار العمومي بحوالي ستة ملايير درهم ليبلغ 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وذلك وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية.
واعتبر بوسعيد أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن تتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة على وجه الخصوص، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه سيتم العمل على التقليص التدريجي للعجز من خلال تحصين الموارد الجبائية وتعزيزها عبر مواصلة تقليص الإعفاءات الجبائية، واستيفاء الباقي استخلاصه، وتدعيم إمكانيات المصالح الجبائية والجمركية في التحصيل والمراقبة، مقابل مواصلة ترشيد نفقات التسيير وتعزيز فعالية نفقات الاستثمار وتقليص الاعتمادات المرحلة والحد من أثرها على التوازنات المالية، في أفق تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة سنة 2014، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى الرفع من فعالية النفقات العمومية وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد، واحتلال التوازنات الاجتماعية موقعا مركزيا في المشروع الذي خصص لها 53 بالمائة.
من جهة أخرى، اعتبر ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نجاح الحكومة في وضع مشروع قانون مالي في آجاله الدستورية بإجراءات تصحح الوضع الاقتصادي والمالي وتبعث الأمل في قلوب المواطنين والفاعلين هوأول نجاح سياسي لها. وشدد الوزير على أنه ومن أجل مواصلة المجهود المعتبر في توفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي وتأمين موارد مالية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي والعمل على تعزيزها، تم إنشاء الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة وتخصيص حصة 50 بالمائة من حصيلة هذا الرسم للصندوق.
وأفاد الازمي بأن هذا الصندوق واكب تسجيل مليون و995 ألف و898 أسرة إلى غاية 4 أكتوبر 2013 أي ما يناهز 5,47 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية، واستفاد من برنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي 825 ألف تلميذ ينتمون إلى 475 ألف أسرة سنة 2014 مقابل استفادة 783.000 تلميذ منحدر من 460 ألف أسرة سنة 2013 والمبادرة الملكية "مليون محفظة" ب3 ملايين و906 ألف مستفيد.