صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2014. وقد وافق على هذا الجزء من المشروع 110 نائبا وعارضه 37، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وينبني مشروع قانون المالية لسنة 2014 على أربع مرتكزات رئيسية تتمثل في استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وإطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.
وقد أبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، صباح يوم أمس، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، بل يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة.
وكانت الأغلبية أكدت، أول أمس السبت خلال المناقشة العامة للمشروع، أن هذا الأخير يروم تحفيز النمو، وكسب رهان تحقيق التوازن والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فيما رأت المعارضة أنه "محبط ومخيب للآمال" ويطغى عليه منطق التقشف.
لحظة التصويت على الجزء الاول من مشروع القانون المالي لسنة 2014
