لجنة تفتيش وزارية تحل بجامعة القاضي عياض بمراكش

علمت «التجديد» من مصادر جد مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية حلت بجامعة القاضي عياض للتحقيق في مالية البرنامج الاستعجالي الذي استفادت فيه الجامعة بحوالي 67 مليار سنتيم ما بين 2009 و2012. وأوضحت المصادر أن اللجنة وصلت إلى مراكش بطلب من الرئيس الحالي لجامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي. وأكدت أن عملية التفتيش شملت عدة كليات تابعة للجامعة والرئاسة في مشاريع يفترض أن تكون قد أنجزت ولم تظهر على أرض الواقع.
وحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة لم تعثر على بعض الوثائق التي تهم «تعويضات وامتيازات» صرفت في تلك الفترة. ولم تستبعد المصادر أن يحال «ملف الوثائق المختفية إلى القضاء» لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وأشارت المصادر أن لجنة التفتيش ما زالت في مراكش الى حدود زوال أمس الثلاثاء بعد أزيد من أسبوع من العمل.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أشارت إلى أن أساتذة جامعيين من مؤسسات تابعة لجامعة القاضي عياض قاموا باتصالات شخصية وجماعية بوزير التعليم العالي لحسن الداودي قبل سنة لكشف ملفات فساد تتعلق باختلالات مالية في الولاية الحكومية السابقة.
وأضافت أن ما حفز الأساتذة على هذه المبادرة تعهد وزير التعليم العالي بمحاربة الفساد بالجامعات والمؤسسات التابعة للتعليم العالي ووضع عملية المحاسبة من ضمن اهتمام وزارته. وقال الأساتذة إن حالات مستعصية على الحل حاليا مطروحة على الجامعة لا يمكن تجاوزها إلا بتدخل الوزارة.