يعتزم المجلس الأعلى للتعليم، إطلاق بحث ميداني، في غضون الأيام المقبلة سيشمل عينة تمثيلية من المدرسات والمدرسين. وذلك في إطار التحضير للتقرير التقويمي المتعلق بحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013، وسيعمل المجلس على استثمار نتائج هذه الاستشارات في تشخيص ما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، ورصد الاختلالات والإخفاقات المسجلة، وكذا اقتراح الرافعات الكفيلة بتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير أدائها. وبالموازاة مع هذه الاستشارات، قال المجلس الأعلى للتعليم، إن الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى حققت تقدما مهما في تجميع المعطيات اللازمة لأعمال القياس والتحليل والتقويم من أجل إنجاز هذا التقرير. كما أن اللجنة العلمية التي تواكب أعمال هذه الهيئة عقدت أول اجتماع لها، تحت رئاسة عمر عزيمان، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، بتاريخ 12 نونبر 2013 من أجل تدارس المنهجية المقترحة لإنجاز التقرير واعتمادها. ومن المنتظر أن تتم إحالة التقرير التقويمي لحصيلة تطبيق الميثاق على أنظار الهيئة التداولية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعد تنصيبه، عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون القاضي بإحداثه، طبقا لمقتضيات الدستور. وذكر المجلس في بلاغ له، أنه أطلق في هذا الإطار، سلسلة من الأعمال التحضيرية، منها؛ تنظيم جلسات تشاور واستماع لمختلف الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل مناقشة وضعية المنظومة التربوية الوطنية واستشراف آفاقها. إطلاق استشارة مفتوحة وموسعة موجهة إلى عموم المواطنات والمواطنين في نفس الإطار. إعداد بحث ميداني يستهدف عينة تمثيلية من المدرسات والمدرسين بغاية رصد آرائهم ومقترحاتهم من أجل منظومة تربوية فعالة ومنسجمة مع عصرها. الشروع في تجميع المعطيات اللازمة لأعمال القياس والتحليل والتقويم من أجل إنجاز التقرير. عقد أول اجتماع للجنة العلمية المكلفة بمواكبة أشغال الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس، والذي خصص لتدارس المنهجية المقترحة لإنجاز التقرير واعتمادها.
