كاتبة الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية تؤكد:نسبة الأمية في المغرب تصل إلى 84% وعلى الجمعيات البحث عن مواردها الذاتية للقضاء على هذه الآفة!

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية الغير النظامية أن نسبة الأمية في المغرب تصل إلى 84%، ويرتفع هذا المعدل بالخصوص في العالم القروي (76%) وبالأخص العنصر النسوي (26%) وبينما يبلغ عدد الأطفال خارج نطاق التمدرس حوالي 2 مليون طفل وهذا ما يساهم بشكل كبير في إعاقة التنمية البشرية مما يؤثر سلبا على تأهيل الاقتصاد الوطني، وتوليد مشاكل اجتماعية من قبيل الفقر والجهل، وبهذا الخصوص أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هناك جملة من المنطلقات الي ستعتمدها الوزارة في استراتيجيتها للقضاء على هذه الآفة بشكل نهائي في غضون 5102، انطلاقا من اعتماد مقاربة تشاركية تتوخى دعم مجمودات الجمعيات العاملة في هذا المجال مع خلق شبكة من هذه المنظمات أملا في الارتقاء بعملها إلى الاحترافية والجودة أملا في الوصول إلى ما يسمى ب"الجمعيات المقاولة". ومن جهة أخرى أكدت السيدة الوزيرة في هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية أكادير يوم الإثنين الماضي بحضور الفعاليات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقطاع محو الأمية والتربية الغير النظامية، أن مكتابة الدولة المكلفة بهذا القطاع ستحدث في نيابات وزارة التربية
والشباب في المستقبل القريب. مصلحة خاصة بقطاع محو الأمية والتربية الغير النظامية مع تفويت كامل الصلاحيات في هذا المجال إلى السيد النائب لتسهيل التواصل مع المنظمات والجمعيات المهتمة وتبسيط المساطر والقوانين لعقد اتفاقيات وشراكات مع المنظمات المعنية بهذا الشأن.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بوضع سياسة تنسيقية بين الجهات المتدخلة في هذه العملية، من خلال انتداب مندوب عن كل الوزارات المعنية بمحو الأمية، على أساس تكوين اللجنة البين وزارية المشتركة، هدفها توحيد الرؤية والمناهج والديداكتيك، مع احترام خصوصيات كل قطاع على حدة. وفي هذا المضمار تم عقد اتفاقيات مع كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية من أجل إحداث برامج هادفة وملائمة مع متطلبات الفئة المستهدفة، مع دعم برامج تكوين المكونين، وتعبئة الموارد المحلية من أجل الرفع من وتيرة الإنتاج النوعي لهذا القطاع.