إحصاءات وأرقام تكشف عن الواقع المخجل للأمية بالمغرب

تقر كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية بأنه على الرغم من المجهودات التي بذلها المغرب منذ الاستقلال وإلى الآن في مجال التربية والتعليم، فإن الأمية ما تزال متفشية بشكل كبير، إذ بلغت نسبتها في إحصائيات تعود لسنة 1998 إلى 48 بالمائة في أوساط الساكنة التي يفوق عمرها 10 سنوات، بما يعادل 12 مليون مواطن.
وعلى مستوى الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين مبكرا عن الدراسة، والمتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة، فيصل معدل الأمية بين هذه الفئة إلى مليون و500 ألف طفل، بمعدل طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال.
وقد نظمت كتابة الدولة بوزارة التربية الوطنية والشباب، المكلفة بمحو الأمية، أنشطة تحسيسية بمشكلة الأمية، ودورات تكوينية لفائدة المكونين بهذا القطاع، وكان آخر نشاط في الموضوع هو المناظرة الوطنية الأولى حول الأمية، التي احتضنتها مدينة الرباط يومي فاتح وثاني مارس الجاري تحت شعار مسيرة النور: تعبئة وطنية من أجل تنمية شاملة.
وسعت كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية، التي نظمت هذه المناظرة بدعم من منظمة اليونسكو بالرباط، إلى التعريف باستراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالموضوع، واستثمار نتائج أشغال الأيام التحسيسية والإخبارية المنظمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأيضا الاطلاع على تجارب رائدة في مجال محاربة الأمية.
وأمام الوضعية الكارثية للأمية التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين المغاربة، تسعى كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية إلى الرفع من وتيرة إنجاز البرامج التربوية الهادفة إلى تقليص نسبة الأمية تدريجيا، والمساهمة في تأهيل العنصر البشري وتحسين مؤشرات التنمية البشرية الحالية بالمغرب.
وفي هذا السياق، تكشف بعض الوثائق الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية عن أن الاستراتيجية التي تعتمدها قد جعلت هدفها تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20 بالمائة في أفق سنة ,2010 بل والقضاء عليها خلال السنة نفسها إذا ما تم تحقيق تعبئة شاملة على الصعيد الوطني من أجل محاصرتها والحد من انتشارها. أما سنة 2015 فمن المنتظر أن تكون نسبة الأمية بالمغرب حينها 0 بالمائة.
استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية
وضعت كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية استراتيجيتها وخطط عملها على وحي:
1 - التوجيهات الملكية في الموضوع، وخاصة ما جاء في الرسالة الملكية ليوم 13 أكتوبر ,2003 التي حثت كل مكونات المجتمع المغربي للتجند من أجل القضاء على كل مظاهر التخلف، لا سيما الأمية والجهل باعتبارهما أصل الداء
2 - الميثاق الوطني للتربية والتكوين بما يتضمنه من توجيهات وإجراءات لتحقيق تقدم ملموس في مجال محاربة الأمية، ذلك أن الميثاق قد خصص حوالي أربع صفحات للحديث عن هذه الآفة، وعن التدابير المستقبلية، على المستوى القريب والبعيد، في سبيل القضاء عليها، واعتبر أن محاربة الأمية تعد إلزاما اجتماعيا للدولة، وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي بواسطة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية ص 19 من الميثاق.
3 - التصريح الحكومي أمام البرلمان، الذي جعل من بين أولوياته النهوض بقطاع محاربة الأمية.
محو الأمية داخل غرفتي البرلمان
يبدو أن مجلسي النواب والمستشارين لم يعكسا الاهتمام الضروري الذي ينبغي أن توليه الفرق البرلمانية المغربية لظاهرة الأمية، ذلك أن قراءة في حصيلة الأسئلة، بشقيها الكتابية والشفوية، المحالة على كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، تكشف هذه الحقيقة، فمجموع الأسئلة لم يتعد بمجلس النواب 19 سؤالا، 14 منها كتابية، و5 شفوية.
وقد تقدم فريق الاتحاد الديمقراطي في موضوع محو الأمية برسم السنة الماضية 2003 بسؤال واحد حول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمنشطي التربية غير النظامية، أعقبه سؤال آخر في الموضوع ذاته، تعلق بالصعوبات المسطرية التي تعترض عمل الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية و التربية غير النظامية تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار. أما السؤال الشفوي الثالث فتقدم به الفريق الاشتراكي حول توقف عمليات محو الأمية، بينما كان سؤال فريق العدالة والتنمية منصبا حول وضعية برنامج التربية غير النظامية، وكان آخر سؤال شفوي في الموضوع قد تقدم به فريق الاتحاد الديمقراطي حول مآل ملف منشطي التربية غير النظامية.
وبلغ العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية المحالة على كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب المكلفة بمحاربة الأمية، والتربية غير النظامية 14 سؤالا، إذ تقدم فريق العدالة والتنمية بمفرده بثمانية أسئلة منها، تعلقت بالعديد من القضايا ذات الصلة بمسار محو الأمية من مثل تسوية الوضعية المادية والإدارية للمكونين العاملين قي القطاع، وتسوية الوضعية المالية للمشاركين في برنامج محو الأمية لسنوات 2001 2000 و2002 ,2001 والتضييق الممارس على بعض الجمعيات في مزاولة نشاط محاربة الأمية بالمدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب، بينما توزعت الأسئلة الأخرى على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤالين حول الوضعية الإدارية والمادية لمنشطي التربية غير النظامية وعدم توصل مجموعة من المتعاقدين مع إحدى الجمعيات بمستحقاتهم في إطار برنامج محو الأمية والتأهيل المهني. أما فريق الاتحاد الديمقراطي فتقدم بسؤال حول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمنشطي التربية غير النظامية، كما تقدم حزب اليسار الاشتراكي الموحد بسؤال حول إبرام شراكة مع إحدى الجمعيات لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة بتاوريرت. وكان سؤالا حزب
جبهة القوى الديمقراطية وفريق الاتحاد الديمقراطي منصبين حول سير عمليات محو الأمية.
أما مجلس المستشارين فلم يتعد عدد الأسئلة، بشقيها، التي أحيلت عبره على كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية ستة أسئلة فقط، سؤالان منها كتابيان والأربعة الأخرى شفوية.
عبد الرحمان الخالدي