وصفه بالرجل «الشجاع»

بنكيران: الوردي تعرض لمحاولات «رشوة» من مصنعي أدوية فرفض
قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن وزير الصحة الحسين الوردي «رجل شجاع تعرض لإغراءات من قبل بعض مصنعي الدواء الذين يتحكم فيهم الجشع دون أن ينالوا منه».
وأوضح عبد الإله بنكيران، في تقديمه للتقرير السياسي خلال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ثمن 1120 نوعا من الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة في المرحلة الأولى يعد إنجازا للحكومة، كاشفا عن فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في وجود دواء يباع بالمغرب ب4000 درهم في حين أن ثمنه لا يتجاوز 200 درهم.
ولم يحدد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح الجهات التي كانت وراء الإغراءات المقدمة لوزير الصحة في حكومته، مكتفيا بالتنويه بمبادئ وشجاعة الحسين الوردي الذي ترجم بموقفه التزاما حكوميا يتجه إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي، بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك بعد أجرأة الخلاصات التي تبلورت من خلال دراسات علمية، همت واقع أثمنة الدواء في المغرب، ومن ضمنها التقرير الذي سبق أن أعده مجلس المنافسة والذي كشف عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية، وكذا التقرير الذي سبق أن قدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية، وكشف على أن أثمنة الأدوية في المملكة مرتفعة بشكل غير طبيعي، وتشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية.
وسعت الحكومة، في إطار مقاربة تشاركية واسعة، إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية وجعل كلفتها في متناول المغاربة، وذلك من خلال الإجراءات التي تندرج في إطار مسؤولية السلطات العمومية، الرامية إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس، يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50 في المائة إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية. وسيمكن هذا المشروع من وضع قواعد جديدة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد هذه القواعد بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، وتعزيز الشفافية تجاه مستهلكي المواد الصحية، خاصة الأدوية، وذلك من خلال نشر القرار الوزاري المتعلق بسعر الأدوية في الجريدة الرسمية.