الحمداوي: دعوة "لشكر" إلى مراجعة أحكام الإرث شاذة

قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن دعوة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأخيرة إلى ضرورة مراجعة أحكام الإرث وتجريم تعدد الزوجات، هي دعوة بئيسة ويائسة بالنسبة لشعب المغربي الذي حسم في ثوابته واختياراته الكبرى بمختلف المحطات وعلى مر السنين، ومنها ما تم في دستور 2011 وقبله بالتدافع الشعبي من خلال المسيرتين والذي توج بلجة أشرفت على وضع مدونة الأسرة والتي عكست التنوع والتعدد وعبرت عن مختلف الحساسيات المغربية، وهي التي كان ملك البلاد قد أطرها بمقولته الشهيرة إنه لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلال، "فكيف بمن يريد تجريم الحلال لا تحريمه؟".
وأضاف الحمداوي، في تصريح ل "التجديد" أن ما أقدم عليه لشكر يعبر عن بؤس لا صلة له بالجرأة، وهو بحث محض عن الزعامة في قضايا تحظى بإجماع المغاربة، وتابع إن مثل هذه الدعوات الشاذة ليست جديدة بل سبقت إليها دول مثل تونس ابن علي وبورقيبة وفرضت العديد من الأمور على الشعب فرضا، بل هناك من عذب وسجن من أجلها، لكن بمجرد ما سنحت الفرصة للشعب تصالح مع مرجعيته وعبر عن إرادته ونفض المستبدين والاستئصاليين وأعمل آليات التجديد والانفتاح.
وذكر الحمداوي أن العديد من التنويريين الموضوعيين انتبهوا إلى أن التجديد والتحديث لا يمر بالضرورة عبر مخالفة الثوابت الدينية ومرجعية المغاربة .
ودعا بهذا الصدد الباحثين عن الزعامة إلى أن يبحثوا عنها داخل الإجماع المغربي المعبر عنه في الدستور الذي عكس مرة أخرى تنوع وتعدد المجتمع المغربي وعزز انفتاحه الوفي لمبادئه وقيمه، "فالتطاول عنها لن يكسب الزعامة، وأن الأولى العناية بالديمقراطية الداخلية وتأطير المواطنين ومحاربة الفساد.
وتمنى الحمداوي، في نفس التصريح أن ينصرف السياسيون للجماهير على مستوى الميدان لبحث الزعامة وعدم إقحام دائرة القيم والثوابت المحسومة دستوريا لأنها ستدخل البلاد في متاهات.
الحمداوي، دعا أصحاب الدعوات الغريبة سواء همت تلهيج التعليم أو فرنسته أو تجريم التعدد أو تقنين الإجهاض بما يجعله حقا ويشيعه بالمجتمع، دعاهم إلى أن يجعلوا التنافس داخل دائرة المتفق عليه وعدم إقحام قضايا القيم والهوية المحسومة بالنسبة للمغاربة في مثل هذه الدعوات.
يذكر أن دعوة لشكر جاءت في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، ليلة الجمعة الماضية بمدينة الرباط.