الفرع الجهوي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم بجهة تادلا أزيلال يستظيف أعضاء من المكتب الوطني في لقاء تواصلي مع مفتشي الجهة

الفرع الجهوي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم بجهة تادلا أزيلال يستظيف أعضاء من المكتب الوطني
في لقاء تواصلي مع مفتشي الجهة
نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم لقاء تواصليا مع مفتشي الجهة ، يومه السبت 23مارس الجاري ، بمقر المركز الجهوي للتكوينات والملتقيات ببني ملال (مقر الاكاديمية سابقا) حول موضوع:"التفتيش التربوي:محطات،واقع وتطلعات"، استضافت خلاله كل من الكاتب العام للنقابة الاستاذ عبد القادر أكوجيل وعضوي المكتب الوطني الاستاذين عبد الرحمان العطار وعبد السلام بوكداش، حيث انطلق اللقاء بكلمة افتتاحية للكاتب الجهوي وعضو المجلس الوطني الاستاذ عز الدين أجدر الذي رحب بالضيوف وشكر الحضور على تلبية الدعوة لحضور هذا النشاط الاشعاعي وواصل الاستاذ محمد ايت مريشة تسيير الجلسة حيث أعطى الكلمة للكاتب الوطني الذي قدم مداخلة حول المسار المهني و التنظيمي لهيئة التفتيش و المراقبة حيث قسم مسار الهيئة إلى عدة مراحل عبر التاريخ انطلاقا من مرحلة المركزية حيث تميزت بالشمولية في التعاطي مع قضايا المنظومة التربوية لتنتقل إلى مرحلة الجهوية في الممارسة المهنية تم الارتباط بالمحلية على مستوى الأقاليم و النيابات وهي مراحل تضاءلت فيها وظيفة مؤسسة التفتيش كجهاز، حيث تم تقليص واختزال المهام عبر تاريخ الاطار من مهام تأطير ومراقبة المصالح المركزية والجهوية و الإقليمية إلى تأطير ومراقبة المؤسسات تم إلى مراقبة وتأطيرالموظفين تم إلى حدف مهمة التأطير بالنسبة لبعض التخصصات كما هو الشأن بالنسبة لمفتشي المصالح المادية و المالية دون ايجاد البدائل مما خلف فراغا و إغفالا للعديد من المهام التقويمية والتأطيرية ،مما أدى إلى ضعف الحكامة الداخلية للمنظومة التربوية، كما أشار المتدخل أن التخلي عن البنية المركزية لتنظيم عمل هيئة التفتيش كانت نتيجته الطبيعية تهميش جهاز المراقبة وحرمانه من النمو الطبيعي داخل المنظومة التربوية بتركيم الخبرة وإرساء البنيات،إضافة إلى ضعف ثقافة المساءلة و المحاسبة وغياب الافتحاص الداخلي،كما أشار الكاتب الوطني أن النقابة قدمت مشروعا متكاملا يخص الهيئة في عهد الحكومة السابقة إلا أن التغييرات التي عرفتها البلاد حالت دون استكماله في ظل التغيير الحكومي وانسجاما مع السياق الجديد فقد هيئت النقابة مشروعا جديدا وهو ما عرض الاستاذ عبد الرحمان العطار ملامحه في مداخلته التي عنونها ب"الانتظارات المستقبلية" حيث تحدث عن مداخل الحل ومنها :
- ضرورة وضع رؤية وتصور لملف التفتيش انطلاقا من سؤالي الماهية و الكيف؟
- التأكيد على الاستقلالية الوظيفية (واعتبرها أم المطالب)
- الارتباط بالمفتشية العامة إداريا ووظيفيا
- تقويم عمل المفتشين من داخل الجهازنفسه
- مراجعة التكوين الاساس
- العمل بخطووطنية للتأطير
- تفعيل الافتحاص الداخلي ...
وبعد تقديم إحصائيات حول المفتشين مركزيا ،جهويا وإقليميا قدم المتدخل بعض الاقتراحات حول الهيكلة تضم مفتشية جهوية تم مفتشية إقليمية ،تكونان تابعتين للمفتشية العامة، مع وضع فرق للمفتشين رهن إشارة الاكاديميات و النيابات للاشتغال على مستوى الملفات التدبيرية مع بحث سبل الانتقال بين المستويين المراقباتي و التدبيري،
ولانجاح هذا المشروع قدم الاستاذ العطار شرطا من بينها إرساء هيكلة واضحة للمفتشية العامة وتحديد وضبط نوعية العلاقة بين المصالح الادارية المركزية والجهوية، إلى جانب إعداد دليل للمساطر وتفعيل آليات التواصل وتوفير وسائل العمل، وفي ختام مداخلته أكد المسؤول النقابي أن أجرأة المشروع يمر عبر عدة مراحل كبلورة المشروع ومناقشته والتشاور حوله.
وبعد استراحة شاي تواصلت أشغال اللقاء بمناقشة مضامين المداخلات من طرف السادة المفتشين بمختلف تخصصاتهم، وقدموا اقتراحاتهم وتساؤلاتهم التي عبروا من خلالها بحماس ومسؤولية عن أهم الهواجس المهنية و التربوية و المطلبية التي تخص هيئة التفتيش بصفة عامة، وانكبت لجنة خاصة على تسجيل توصيات اللقاء وصياغة تقرير في الموضوع.