أزمة التفتيش بقطاع التعليم المدرسي

حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين عددا من التوجهات بخصوص دور ومسؤوليات جهاز التفتيش بقطاع التعليم المدرسي، وذلك بهدف إرساء علاقة مصاحبة وتأطير بين المفتش والمدرس، كما حدد مبادئ تقويم أداء الأطر التربوية. لكن البرنامج الاستعجالي رصد العديد من النقائص على مستوى تأطير هذا الجهاز، منها غياب مقاربة تدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية، وهذا راجع جزئيا إلى معايير غير ملائمة لانتقاء مديري المؤسسات ونقص في تكوينهم وكذا قلة الوسائل والموارد. وضعف نظام القيادة الإجرائية لجهاز التفتيش الذي لا يقوم بدوره في التأطير والتقويم إلا جزئيا. كما أن نظام التقويم غير محفز ولا يشجع على الاستحقاق، إذ لا يربط بين الأداء المهني والأجور. ناهيك عن وجود علاقة غير بناءة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات على الخصوص) في غياب منهجية عامة تحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف.
للمفتش رأي
هل فعلا هيئة التأطير والمراقبة التربوية تعاني من عدة مشاكل؟ سؤال حملناه إلى النقيب الحالي للمفتشين عبد القادر أكجيل الذي يشغل مهمة الكاتب العام بالنيابة لنقابة مفتشي التعليم؛ فاعتبر مشاكل هيئة التأطير والمراقبة التربوية كغيرها من الهيئات عديدة ومركبة ويمكن إجمالها في مشاكل مرتبطة بالوظيفة وشروط ممارستها بسبب افتقار المنظومة التربوية إلى تصور متكامل وعلمي لوظيفة التفتيش: ماهيتها؟ أدوارها؟ علاقاتها؟ مستلزماتها؟ مما انعكس سلبا على الوجود الفعلي لجهاز التفتيش في المنظومة وعلى علاقته بالإدارة، وفسح المجال للاستفسار حول جدوى وجود الجهاز، بل التفكير في بدائل تصورية كمحورية الإدارة التربوية مثلا؛ وهو الشعار الذي شرعت في تبنيه الوزارة منذ عهد الوزير السابق الحبيب المالكي، والذي تمظهر جليا في مشاريع البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص العلاقة العلاقة مع جهاز التدبير/الأكاديميات والنيابات/ أشار المصدر إلى أن الوزارة لحد الساعة لم تبادر إلى أجرأة حقيقية لمطلب الاستقلالية الوظيفية المنصوص عليه في المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ وهو مطلب نوعي لدى هيئة التفتيش لتمكينها من ممارسة أدوارها التقويمية دونما ضغط أو إكراه من أجل تقويم سريع وفعال للمنظومة.
وأضاف المتحدث أنه بخصوص مستلزمات الوظيفة فالوزارة لازالت تعتمد على أجرة المفتش ليقوم بالمهام المنوطة به من تنقل وإيواء خلافا للقانون؛ علما أن من المفتشين من هو مكلف بأكثر من أكاديمية، ومنهم من يؤطر في جميع نيابات الأكاديمية الواحدة؛ ولم يوفر له لحد الساعة الحد الأدنى من شروط العمل من وسائل تنقل ومقرات ومكتبيات ولوجيستيك وغيرها، رغم الاعتمادات الضخمة المتحدث عنها في هذا الشأن ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي، نظرا لسوء التدبير في بعض الأكاديميات والنيابات.
ومشاكل أخرى
تمت مشاكل أخرى بحسب أكجيل وهي متعلقة بانعدام سياسة عقلانية في تدبير الموارد البشرية من قبل الوزارة، خاصة في مايتعلق بالأجور والترقية؛ إذ لم يعد مبدأ تراتبية المهنة من المبادئ المؤسسة للسياسة الأجرية، وكذلك مبدأ التحفيز الذي أصبح من المثاليات: ويشرح بقوله: ففي موضوع الترقية على سبيل المثال -باعتبارها أداة للتحفيز- نسجل شبه توقف لترقية المفتشين باختلاف فئاتهم؛ نظرا لعدم تغذية قاعدة احتساب إمكانيات الترقي - مطلقا بسبب إغلاق مركز تكوين المفتشين وفي أحسن الأحوال بعدد لا يتجاوز العشرة كما هو الشأن بالنسبة لمركز تكوين مفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه- وذلك لأزيد من 13 سنة منذ ,1996 فأصبح بذلك عدد المستفيدين من الترقية كل سنة أقل من 10 كما هو حال ترقية مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي؛ وقاعدة احتساب إمكانيات الترقي سالفة الذكر لن تتغذى إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تخرج أول فوج بعد استئناف المركز لعمله الموسم الحالي أي سنة 2016؛ مما أجج أجواء الاحتقان والشعور بالحيف والغبن لدى كل هيئة تفتيش.
انعكاس المغادرة الطوعية
بدوره وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية عانى جهاز التفتيش من سلبيات المغادرة الطوعية والتقاعد النسبي والتقاعد العادي والوفاة، وهي بحسب النقابي عوامل إضافية أسهمت في تقلص أعداد المفتشين؛ إذ عرفت سنة 2005 أكبر تحول جذري في أعداد المفتشين بمغادرة 1174 مفتشا ومفتشة. كما عرفت سنتي 2006 و2007 تقاعد 144 مفتشا ومفتشة، وفي سنة 2008 وحدها وصل العدد إلى 87 دون أي تغذية للعدد؛ فأصبح هذا الأخير حاليا بالنسبة للمزاولين لمهنة التفتيش لا يتجاوز 2700 مفتش في جميع التخصصات بالرغم من الارتفاع الهائل في عدد المؤسسات والمدرسين والمستشارين والممونين.
من جهة أخرى وبسبب قصور الرؤية فيما يتعلق بتثمين التكوين لم تتحرك الوزارة في ملف معادلة دبلوم مركزي تكوين المفتشين بالشهادات الجامعية العلمية الموازية أي خطوة رغم المطالبات المتكررة في هذا الشأن؛ علما أن خريجيهما يتوفرون على شهادة الباكالوريا +3 أو الإجازة +2 أو الشهادة، يشرح متحدثنا.
مبادرات واقتراحات
البرنامج الاستعجالي المذكور سجل بالمقابل مجموعة من المبادرات والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى تعزيز نظام تأطير وتقويم الأطر التربوية، منها وضع شبكات مفصلة ومنسجمة للتقويم بغية إرساء نظام رصين للتنقيط. وإنجاز دراسة حول التنظيم الجديد لاشتغال جهاز التفتيش التربوي المنبني على تعيين فرق للتفتيش تشتغل بتنسيق بين مكوناتها في كل منطقة بيداغوجية بقصد تحفيزها وتحسيسها بالمسؤولية المشتركة. كما أكد البرنامج الاستعجالي على ضورة مراجعة هيكلة أدوار جهاز التفتيش في أفق تعزيز مسؤولياته. إذ سيتم تعيين المفتش التربوي في منطقة تربوية خاصة ستكون له فيها مسؤولية الحرص على بلوغ الأهداف المرسومة، وينبغي عليه لهذه الغاية مصاحبة وتقويم ومساعدة مؤسسات المنطقة البيداغوجية على تحقيق أهدافها.
لكن أكوجيل يرى أن البرنامج الاستعجالي تتأسس أساسا على فلسفة قوامها محورية الإدارة التربوية، وبالتالي فالقيادة التربوية في مضمونه هي ليست لجهاز التفتيش - وهذا يفسرلدى الهيئة بأنه نكاية بالمفتش ومعاقبة له على ملفات أخرى- حيث تلخص وجود المفتش فيه في مشروع يتيم استهدف دعم آليات التأطير التربوي وتتبع وتقويم الأطر التربوية لتفعيل الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش؛ وهو بحسبه وجود يعكس بأمانة قيمة الهيئة لدى منظري البرنامج الاستعجالي والرغبة المقصودة في جعلها خارج الفعل. إلا أن الوزارة وجدت نفسها في الأخير رهينة جهاز التفتيش لأجرأة برنامجها الاستعجالي في كل تفاصيله؛ مما يفسر بعضا من أوجه تغير الخطاب نحو الهيئة بعد طول قطيعة؛ ورغم كل ذلك فالهيئة أعلنت انخراطها في البرنامج الاستعجالي بعد تعهد الوزارة بحل المشاكل العالقة في أفق شهر مارس المقبل خارج البرنامج الاستعجالي حسب ما جاء في البلاغ رقم 2 بينها وبين نقابة مفتشي التعليم.