في وقت تتجه فيه الأغلبية للحسم في تعديلات مشروع مكافحة الإرهاب ..المعارضة تتمسك بموقفها من قانون الإرهاب وترفض تعديلات الأغلبية

جددت المعارضة البرلمانية، ومعها الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون ما سمي ب"مكافحة الإرهاب"، تأكيدها ضرورة سحب المشروع المذكور من البرلمان، بدل الاكتفاء بإدخال تعديلات عليه مثلما تقترح ذلك فرق الأغلبية، واستبعد الطرف المناهض للمشروع أن تمس تعديلات الأغلبية جوهر النص الحكومي المقترح، وتغير في أصله المعادي للحريات والحقوق العامة للمواطنين.
وكانت أخبار راجت نهاية الأسبوع الفارط تكشف عن قرب اتفاق بين فرق الأغلبية حول صيغة موحدة تحمل تصورها للتعديلات الممكن إدخالها على مشروع قانون "مكافحة الارهاب".
وتركز الصيغة المقترحة، على حد زعم أصحابها، على الضمانات التي جاءت بها المسطرة الجنائية الجديدة المزمع الشروع في تطبيقها انطلاقا من السنة المقبلة، مثلما تحاول إعطاء مفهوم محدد للجرائم الإرهابية، متجاوزة بذلك الصيغة الفضفاضة التي طبعت تعريف الفعل الإرهابي في المشروع القانون الأصلي.
وأيا كانت التعديلات التي ستأتي بها المعارضة، فإنها ستظل قاصرة دون تحقيق معادلة الإبقاء على قانون "مكافحة الارهاب" وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الوقت ذاته، حسبما أفاده المصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤكدا أن "المعادلة تبقى صعبة إلا إذا تم الخروج فيها من منطق قانون "الإرهاب" إلى "قانون عادي" ومن ثم يصبح "القانون الأول غير ذي جدوى ما دام الثاني موجود لدينا أصلا<، على حد تعبير الرميد.
وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمسك حزبه برفض مشروع قانون "الارهاب"، طالما لا حاجة لبلادنا، يقول الرميد، لمثل هذا المشروع، لأن القوانين المغربية في رأيه، تستوعب كل القضايا التي يمكن أن توصف بكونها قضايا إرهابية.
ويساند اليسار الاشتراكي الموحد فريق العدالة والتنمية في موقفه المناهض لمشروع "مكافحة الإرهاب"، مستبعدا أيضا أن تسير التعديلات التي ستقدمها فرق الأغلبية في اتجاه تغيير جذري بالنص الأصلي لمشروع القانون، مثلما جاء على لسان أحمد السباعي، برلماني عن اليسار الاشتراكي الموحد.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن موقف حزبه من المشروع المذكور لم يبن في الأساس على الحاجة إلى تعديل المشروع أوعدم الحاجة إلى ذلك، بل بني في الأصل على أن ليس هناك داع لهذا القانون، وأن تأكيد فرق الأغلبية على وجود فراغ قانوني في مجال مكافحة الإرهاب تأكيد غير سليم، طالما توجد بالمسطرة الجنائية المغربية ما يكفي من مقتضيات لإدانة أي عمل في هذا المجال.
من جهتها، صعدت الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" في معارضتها للمشروع ليس فقط في اتجاه سحبه من البرلمان بل التراجع عن قرار استصداره في الأصل، وصرح ل "التجديد" عبد الحميد أمين، رئيس الشبكة التي تضم حوالي 40 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية ومهنية، أن الشبكة "تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار وضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب". وهو موقف، يزيد المصدر ذاته شارحا، لن يتغير وإن جاءت فرق الأغلبية بتعديلات على المشروع، ما دام لن تكون هذه التعديلات، في نظره، تمس جوهر القانون المعادي للحريات العامة وحقوق المواطن، إلا إذا حصلت المعجزة"، وفق ما أشار إليه مازحا، رئيس الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب".
يونس البضيوي