ثلاث وزارات توصلت لاتفاق لحل مشكل تعاونية دار الحليب

احتج العشرات من مستخدمي تعاونية دار الحليب بمراكش يوم الجمعة الماضية أمام مقر ولاية مراكش يومين بعد تنصيب الوالي الجديد عبد السلام بيكرات، مطالبين بصرف أجورهم لعدة شهور. ورفع المحتجون شعارات تندد بالوضعية الكارثية التي أصبحوا يعيشونها جراء الإهمال و ما سموه "سياسة الأذن الصماء" مطالبين بحل فوري لمشكلهم الذي عمر طويلا. وقالت مصادر من المحتجين إن الوالي فاجأهم بالخروج والحديث معهم، ووعدهم أن مشكلهم سيحل يوم الأربعاء المقبل. وأضافت المصادر أن هذا الوعد تلقوه أيضا من مسؤول بالولاية لما وضعوا شكاية يوم الخميس الماضي، كما وضعوا الشكاية ذاتها في اليوم ذاته بديوان القصر الملكي بمراكش. و أوضحت مصادر مطلعة أن ثلاث وزارات هي وزارة المالية وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أحد كبار المستثمرين بخصوص حل مشكل تعاونية دار الحليب، وذلك بتفويت تسييرها إلى شركته العاملة في مجال "الصناعة الغذائية"، مقابل ضخ أموال تستعمل في صرف أجور المستخدمين ومستحقات الفلاحين. وأشارت المصادر، ودون أن تضيف مزيدا من التفاصيل، أن يوم الأربعاء المقبل الذي ذكره الوالي ربما يعني موعد توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف. واشارت المصادر أن جميع مراحل المفاوضات بين الأطراف نسق بينها الوالي القديم محمد فوزي الذي استطاع تقريب وجهات النظر. وقالت مصادر متطابقة إن حالة عدد من المستخدمين الاجتماعية والصحية باتت سيئة جدا جراء عدم صرف أجورهم، ولم يجد المرضى منهم وسيلة للعلاج.
يشار أن تعاونية الحليب أصبحت تعيش الآن حال مزرية بعد التراجع الكبير في إنتاجها اليومي، كما ارتفعت أصوات حقوقية تطالب بمحاسبة كل من أوصلها إلى حافة الإفلاس. وخاض العمال والفلاحون سلسلة من الأحداث وتدخلت العديد من الأطراف السياسية والنقابية لحل المشكل دون جدوى، وأطلقت جمعيات حقوقية نداءات استغاثة من أجل إنقاذ العمال والمستخدمين من التشرد والضياع على حد تعبيرها.