أكدت معطيات رسمية للوزارة الوصية حصلت عليها "التجديد"، أن وضعية التطهير السائل في المجال الحضري عرف منذ تفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة تحسنا ملموسا، وقد مكن هذا البرنامج مند انطلاقه من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى أشرفت على الانتهاء، يمكن تلخيصها في ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 72 في المائة عوض 70 في المائة سنة 2005، وارتفاع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 272 مليون متر مكعب في السنة، أي بنسبة حوالي 36 في المائة (عوض 8 في المائة سنة 2005) من الحجم الإجمالي الذي يقدر ب 750 مليون متر مكعب سنويا. وإنشاء 79 محطة معالجة (مقابل 21 محطة سنة 2005)، والعدد الإجمالي للمحطات التي يمكن إعادة استعمال مياهها العادمة المعالجة بلغ 31 محطة، و52 محطة معالجة في طور الإنشاء منها 16 في مستوى معالجة ثلاثية. فيما يشار إلى أن هذه النتائج لا تشمل المياه العادمة المعالجة في إطار التدبير المفوض بكل من مدن الرباط والدارالبيضاء وطنجة وتطوان والجديدة (معالجة أولية وقناة بحرية) والتي تمثل حوالي 40 في المائة من مجموع المياه العادمة. ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 75 في المائة في أفق سنة 2016 و80 في المائة في سنة 2020 للوصول إلى نسبة 100 في المائة بحلول سنة 2030، والتقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 50 في المائة سنة 2016 وب 60 في المائة في أفق سنة 2020 لتحقيق نسبة 100 في المائة سنة 2030 ، والرفع من نسبة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها إلى 50 في المائة سنة 2020 وإلى 100 في المائة بحلول سنة 2030. ويهم برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة المراكز التي يتم تدبير مصالح التطهير التابعة لها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو الوكالات المستقلة. ويتعلق الأمر ب 330 مركزا حضريا. وتبلغ تكلفة برنامج الاستثمار 50 مليار درهم إلى حدود سنة 2020. ولتمويل هذا البرنامج، تم إحداث حساب خاص لهذا الغرض، وهو الصندوق الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة الممول من لدن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة. يشار إلى أن إنجاز البرنامج يعرف التنسيق بصفة مستمرة بين جميع الفرقاء والفاعلين في ميدان التطهير السائل في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء والكهرباء التي تسهر على إعداد وتتبع جميع المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. وقد خصصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة برسم سنة 2014 غلافا ماليا قدره 267 مليون درهم لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. وسيخصص هذا المبلغ لدعم المشاريع ب 104مدينة ومركزا، من أجل إنجاز شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات لمعالجة المياه العادمة.
