تعرف وكالات الأحواض المائية التي أحدثت طبقا للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، الذي صادق عليه مجلس النواب منتصف شهر يوليو 1995، خصاصا على مستوى الموارد المالية والبشرية. وتعمل هذه الوكالات جاهدة من أجل الرفع من قيمة الموارد المائية ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال الحفاظ على الحقوق المكتسبة. ووكالات الأحواض المائية هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية. ويمكن لها منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها. وتتشكل مواردها من الإتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات، في إطار المرونة في التسيير واتخاذ القرارات المتاحة لهذه الوكالات، التي تمكن كافة مستعملي الماء في الحوض الواحد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي. الموارد المالية لوكالات الأحواض تتكون الموارد المالية لوكالات الأحواض المائية من محاصيل وأرباح استغلال وكذا تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملكها، ومحاصيل الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدماتها، ومحاصيل إتاوات استعمال الملك العام المائي، وإعانات الدولة. بالإضافة إلى الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة، والتسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا القتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدتها، وكل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها. 64% من المياه العادمة ترمى في البحر يقدر حجم المياه العادمة الملقاة في الوسط الطبيعي ببلادنا ب 820 مليون متر مكعب سنويا، 64 في المائة منها ترمى في البحر، إضافة إلى المقذوفات الصناعية، مما يعرض الساكنة المجاورة وكذا المستعملين للشواطئ إلى أخطار صحية وبيئية. ويعرف هذا القطاع إلى حدود سنة 2005 تأخرا واضحا مقارنة مع الماء الشروب، حيث كان معدل المياه المعالجة لا يتعدى 8 في المائة آنذاك. ولتدارك التأخر الحاصل والعمل على تحسين الوضعية، فإن السلطات العمومية وضعت سنة 2005 برنامجا وطنيا للتطهير السائل يهدف إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 75 في المائة ثم 100 في المائة على التوالي في أفق 2016 و2030، وكذا الرفع من نسبة معالجة المياه العادمة إلى 40 في المائة ثم 100 في المائة على التوالي في أفق 2016 و2030. 3 ملايين درهم سنويا لأشغال التنقيب عن الماء بملوية أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، الجمعة الماضية بجرسيف، أنه يتم تخصيص أزيد من 3 ملايين درهم سنويا لأشغال التنقيب عن الماء في النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لملوية. وأضافت أفيلال، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2013، أن الطلب على الماء بهذا الحوض سيصل إلى 1400 مليون متر مكعب في أفق 2030، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى المساحة الشاسعة للحوض (74 ألف كلم مربع) واحتوائه على 8 بالمائة من ساكنة المملكة، بالإضافة إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية المتنامية والطفرة العمرانية المتواصلة بفضل الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سواء بالجهة الشرقية أو جنوب الحوض في مختلف القطاعات الفلاحية والسياحية والخدمات. وبعدما استحضرت التحديات التي يواجهها الحوض بهذا الخصوص، أبرزت الوزيرة أن وكالة الحوض المائي لملوية أنجزت بتنسيق مع مصالح الوزارة برنامج عمل (2013 - 2016)، سيمكنها من القيام بمهامها وتطوير آليات إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتدبير أنجع لمواردها المائية في إطار رؤية مستقبلية متوسطة المدى تتمثل، أساسا، في ترشيد استغلال هذه الموارد والمحافظة عليها وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها وحماية الفرشات المائية. وأشارت أفيلال إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لملوية تولي اهتماما متزايدا لهذا الحوض، وذلك من خلال تعبئة وإنجاز مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون درهم في مجال الوقاية من الفيضانات بالنفوذ الترابي للوكالة، بالإضافة إلى السدود التي توجد في طور الإنجاز، خاصة سد (تاركا ومادي) بإقليم جرسيف، مضيفة أن هذا السد، الذي يعد أحد السدود المحورية بالمخطط المديري لحوض ملوية، يهدف إلى توفير حجم مائي يقدر بحوالي 70 مليون متر مكعب مخصص لتزويد الساكنة بالماء الشروب والسقي، وكذا حماية مدينة جرسيف من الفيضانات. وأبرزت أن مصالح الوزارة تعكف حاليا على تحضير المخطط الوطني للماء، الذي يعتبر المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية وتقنين وإدماج برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، وذلك من أجل توفير الموارد المائية كما وكيفا في أفق 2030، مضيفة أن الوزارة بصدد وضع الترتيبات اللازمة لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. 22 مليار متر مكعب معدل الموارد المائية للمغرب يقدر معدل الموارد المائية بالمغرب، حسب معطيات حصلت عليها "التجديد" من الوزارة الوصية، ب 22 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد في السنة. وكانت هذه النسبة تقدر سنة 1960 ب 2560 متر مكعب للفرد في السنة، ومن المرتقب أن تصل إلى 580 متر مكعب للفرد في السنة في أفق 2030، ما يعني أن حصة الفرد في انخفاض مستمر. وهذا الوضع راجع بالأساس، وفق المصدر ذاته، إلى كون المغرب، علاوة على مناخه الشبه الجاف ذو التساقطات المطرية غير المنتظمة في الزمان والمكان، يقع في أشد المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، الشيء الذي ينذر بانخفاض كميات هذه التساقطات، خاصة مع تزايد حدة الظواهر القصوى، التي تترتب عنها فترات جفاف طويلة نسبيا تتخللها فترات ممطرة قصيرة وحادة قد تؤدي إلى فيضانات كارثية. ويتوفر المغرب على خرائط مائية تغطي جميع أقاليم المملكة منها خرائط المياه الجوفية وخرائط المياه السطحية والشبكات الهيدرغرافية وكذا خرائط جودة المياه. هذه الخرائط يتم إعدادها انطلاقا من المعطيات الطبيعية، كالطبوغرافيا والجيولوجيا، ومعطيات شبكات قياس وتتبع الموارد المائية، ويتغير شكلها بتغير هذه المعطيات.
