الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يعد مجالا واعدا لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة كشف مدير الدراسات والتخطيط والتوقعات بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في قطاع البيئة، محمد نبو أن حجم المياه العادمة وصل إلى 750 مليون متر مكعب خلال سنة 2012، بينها 200 مليون متر مكعب من المياه تمت معالجتها، مشيرا إلى أن الربط بشبكة الصرف الصحي ارتفع بنسبة 72 في المائة، كما ارتفع حجم المياه العادمة التي تمت معالجتها بنسبة 25 في المائة عوض 8 في المائة سنة 2005. وأوضح محمد نبو خلال ملتقى نظمته جامعة محمد الخامس السويسي الأسبوع الماضي حول موضوع»حصيلة المغرب بين ريو وريو زائد 20 «التحول نحو الاقتصاد الأخضر» إلى أن مجال تدبير ومعالجة المياه العادمة من المتوقع أن يساهم في إحداث 10 آلاف منصب شغل في أفق 2030، مشيرا من جانب آخر إلى مجال تدبير النفايات الصلبة والذي بلغ 6 ملايين و67 طن سنة 2010، وأنه من المتوقع في إطار البرنامج الوطني أن يتم الرفع من حجم جمع النفايات للوصول إلى 75 في المائة بدل 44 في المائة المسجلة سنة 2008. هذا فضلا عن الرفع بنسبة 21 في المائة من حجم النفايات التي تحال على المطارح المراقبة والعمل في هذا الصدد على تحقيق نسبة 31 في المائة عوض 10 في المائة المسجلة قبل 2008، على أنه من المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 66 في المائة بعد الانتهاء من إعداد المطارح التي هي في طور الإنجاز. وأفاد في هذا الصدد إلى أنه تم حاليا الانتهاء من إنجاز 12 مطرح مراقب، فيما توجد 6 مطارح مراقبة في طور الإنجاز، على أن يتم إعادة تأهيل 19 مطرحا غير مراقب، علما أن هذا القطاع سيساهم في إحداث ما بين 12 ألف و18 ألف منصب شغل. هذا وبخصوص اهتمام المغرب بنموذج الاقتصاد الأخضر، أكد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاقتصاد الأخضر بات يفرض نفسه بشكل هائل على الأجندة الدولية، مشددا على أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث انخرط منذ التزامه بما تمخضت عنه القمم والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وبالأخص مؤتمر ريو +20 الذي ركز على قضايا من قبيل محاربة الفقر والانخراط في الاقتصاد الأخضر وإصلاح آليات الحكامة ، في إطلاق وتنفيذ عدد من الأوراش الضخمة والطموحة والتي تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأفاد المتحدث على أن قرار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اتخذ على أعلى مستوى وانطلق منذ سنة 2009 حينما أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إطلاق الحوار الوطني لإعداد الميثاق الوطني للبيئة، مبرزا أنه تم تبعا لذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها تخص إعادة تأهيل البيئة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلا عن استراتيجيات قطاعية وموضوعاتية والتي تشكل صلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد المغرب لخارطة طريق تمحور أسسها في تبني استراتيجية النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة والمخطط الخاص بالطاقة الشمسية، والتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة والنفايات الصلبة مخطط المغرب الأخضر..، والتنمية المستدامة للغابة، والصناعات النظيفة، والسياحة المستدامة، مبرزا في هذا الصدد أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يعد مجالا واعدا لخلق الثروة ولإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تفوق فرص الشغل المتوقع إحداثها في إطار كل قطاع إلى أكثر من 10 آلاف منصب، وقد تصل في بعض القطاعات إلى حوالي 50 ألف منصب شغل سنويا بالنسبة مثلا لقطاع الغابات.
