مهنيو السمعي البصري يؤكدون وجود إشكالات حالت دون التنزيل السليم لدفاتر التحملات

بدأت ملامح ثمار اللقاء الدراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني تنضج، في صلة بعدد من المشاكل والاختلالات حسب وصف المهنيين والتي يعاني منها قطاع السمعي البصري بالمغرب، وذلك من خلال عدد من التوصيات التي تتجه بعضها إلى إعادة النظر في تركيبة وعدد لجن الانتقاء داخل قطب القنوات العمومية.
الورشتان المنظمتان ضمن اليوم الدراسي أول أمس السبت بالرباط، اتجهتا نحو تغيرات تشمل الملف التقني لطلبات العروض بالنظر للتعقيدات التي يعرفها النموذج الأول، كما اتجه النقاش إلى معالجة أبرز هذه الاختلالات والمتعلق بالتنصيص القانوني على تحديد سقف مالي معين لا يمكن لأي شركة إنتاج خارجية أن تتجاوزه.
ضمن توجهات النقاش داخل ورشتي "تشخيص حال الإنتاج السمعي البصري بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات" و " دراسة المشاكل والعراقيل التي تعوق الإنتاج السمعي البصري سواء في جانب التنظيم القانوني أو على مستوى الممارسة" صياغة ميثاق أخلاقيات المهنية بين المهنيين وشركات الإنتاج، وأيضا تنزيل مضامين دستور 2011 خاصة ما يهم تكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الورشة الأولى انبثقت عنها توصيات تهم تشخيص حال الإنتاج السمعي البصري بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات التقني الخاص بالإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك، وقد أجمع المشاركون في الورشة على وجود إشكالات حالت دون التنزيل السليم لهذا الدفتر، وخلصوا إلى ضرورة إغناء وتطوير بعض بنود تنزيله خصوصا ما يتعلق بتبسيط مساطر المشاركة في طلبات العروض وفتح المجال والفرص لمشاركة أكبر عدد من الشركات في إطار من الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص. وذلك حسب إفادة بلاغ لوزارة الاتصال في الموضوع.
أما الورشة الثانية فقد انكبت على دراسة المشاكل والعراقيل التي تعوق الإنتاج السمعي البصري سواء في جانب التنظيم القانوني أو على مستوى الممارسة، وتم اقتراح عدد من الحلول الكفيلة بتحقيق الجودة والرفع من مستوى المنتوج الوطني في ظل تحديات المنافسة الإقليمية والدولية التي يعيشها القطاع وضبط قواعد أخلاقيات المهنة واحترامها.
وفي كلمة افتتاحية اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اللقاء "محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات، بعد أن عرفت بلادنا قبل حوالي 14 سنة إطلاق جيل أول من الإصلاحات بوءها موقعا متقدما، وأثمر إنهاء احتكار الدولة لمجال السمعي البصري وإرساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد منظومة دفاتر التحملات وعقود البرامج".
في هذا الإطار، أشار الخلفي إلى أن "التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري".
وفي معرض تناوله لبعض التجارب الدولية، أكد وزير الاتصال على أن "عددا من الدول، وإن كانت تستند على مبدأ المبادرة الحرة، فإنها تتوفر على قطب إعلامي عمومي وفي نفس الوقت توفر الحماية القانونية على مستوى الإنتاج المستقل أو الإنتاج الخارجي في القانون المنظم للاتصال السمعي البصري".
وأكد الوزير على المقاربة التشاركية التي تستند عليها الوزارة في مختلف جوانب عملها، مشددا على أن هذا اللقاء الدراسي يدشن نقاشا جماعيا، عبر عدة محطات أبرزها تنظيم المناظرة الوطنية حول السمعي البصري، يروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. كما أشار الخلفي، إلى أن هذا "النقاش سيتطرق كذلك إلى سبل تطوير منظومة طلبات العروض وتكافؤ الفرص والشفافية ودعم شركات الإنتاج"، مشيرا إلى أن "المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في مجال النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني هي نفسها التي اعتمدتها في المجال السينمائي والصحافة الالكترونية والصحافة الورقية ومجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ووكالة المغرب العربي، ومعاهد التكوين التابعة للوزارة، وأفضت إلى تحقيق النتائج المتوخاة، أي أن منهجية عمل الوزارة، يضيف يشرح الوزير "تنبني على تحمل المسؤولية بشكل جماعي من خلال إشراك كل الفاعلين والمعنيين بكل قطاع واقتصار الوزارة على لعب دور المواكبة تماشيا مع روح الدستور".
اللقاء الذي نظم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال تحت إشراف مديرية الدراسات و تنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، وبشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، عرف مشاركة حوالي 200 مشارك من ضمنهم ممثلين عن 14 هيئة مهنية بالإضافة إلى ممثلي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، بالإضافة إلى أزيد من 40 ممثلا عن وسائل الإعلام الوطنية.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بحضور كل من الغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، واتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري، والهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري وجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، والجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، والجمعية المغربية لتنمية التواصل، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة الوطنية لمهنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، والجمعية المغربية لمخرجي التلفزيون. كما حضرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
يشار إلى أن مجال السمعي البصري بالمغرب ما فتئ يطرح العديد من الإشكالات والاختلات حسب المهنيين وصلت حد التحاكم أمام القضاء، كما عرت اللجنة البرلمانية في مهمتها الاستطلاعية مؤخرا العديد من التجاوزات التي تهم وجود شركات إنتاج معدودة تهيمن على حصة الأسد من البرامج المنتجة خاصة بالقناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فضلا عن غياب مواثيق للتحرير والاعتماد في إسناد المناصب والترقيات على منطق "باك صاحبي" والقرب من المسؤولين.