دراسة لمديرية الإحصاءات والمبادلات الخارجية بمكتب الصرف: قطاع السيارات استقطب خلال سنتين 400 مليار سنتيم من الاستثمارات الأجنبية

قالت دراسة حديثة لمديرية الإحصاءات والمبادلات الخارجية بمكتب الصرف، حول قطاع السيارات بالمغرب، إن صادرات القطاع المدرج بالمهن العالمية للمغرب، في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، ارتفعت من 12.7 مليار درهم سنة 2005 إلى 25.2 مليار درهم سنة 2012، محققة بذلك نمو سنوي حددته الدجراسة في حوالي 14.6 بالمائة.
وتحدثت الدراسة عن تحقيق القطاع لنمو كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة على مستوى التصدير، وأرجعت الدراسة هذا النمو أساسا إلى إطلاق أنشطة تجميع السيارات بمصنع رونو بطنجة، والذي مكن من رفع حجم صادرات السيارات إلى حوالي 90 ألف سيارة، بما يمثل 7.3 مليار درهم سنة 2012، مقارنة مع 2.7 مليار درهم فقط سنة 2011.
وتحدثت الدراسة عن أن الست سنوات الماضية ضخ فيها قطاع السيارات صادرات إضافية بقيمة 12.4 مليار درهم، وساهم بذلك في تطور الصادرات الإجمالية بحصة 18.2 في المائة، لتستحوذ بذلك صادرات القطاع على 13.6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية سنة 2012، مقارنة مع 10.1 في المائة سنة 2007.
وتؤكد دراسة مكتب الصرف، على أن الحيوية الجديدة التي أبان عنها قطاع السيارات، ترتبط أساسا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن من استقطابها ما بين 2011 و2012، والتي ناهزت قيمتها 4 ملايير درهم، مقارنة مع 913 مليون درهم سنة 2010، وذلك رغم الأزمة التي عصفت بالقطاع على الصعيد العالمي منذ سنة 2009.
وتمثل الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي عرفها قطاع السيارات، حوالي 43.9 بالمائة سنة 2012 من العائدات الإجمالية برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي بأكمله، مقارنة مع 19.2 في المائة سنة 2010.
وحظيت صناعة السيارات بالمغرب خلال السنة الماضية، بتوسع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إنشاء مصنع رونو طنجة لتجميع السيارت بطاقة إنتاجية سنوية، تصل إلى 170 ألف سيارة، في أفق رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 400 ألف سيارة في السنة.
ومن بين المعطيات التي أبرزتها الدراسة، استقطاب قطاع السيارات لما يقارب 107 شركة مصدرة، تحقق 10 شركات منها 75.5 في المائة من مجموع رقم معاملاته عند التصدير، أي ما يعادل 19 مليار درهم، وتأتي على رأسها 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الكابلات، التي تحقق 79 بالمائة من مجموع رقم معاملات هذا المجال.
يذكر أن المهن العالمية الست للمغرب، التي حددها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، (السيارات وصناعة الطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعت الغذائية)، سجلت خلال الفترة من 2009 إلى 2012، ارتفاعا بحوالي 16.7 مليار درهم في القيمة المضافة و36 بالمائة في الصادرات، أي أن نسبة التنفيذ بلغت 30 و25.6 بالمائة، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس. ومن حيث التشغيل تم إحداث حوالي 111 ألف منصب شغل من مجموع 220 ألف منصب متوقع في أفق 2015. ويقول بنك المغرب، إنه ومع ذلك، يعكس هذا التطور أداء متباينا حسب الفروع، فقد كانت صناعة السيارات وصناعة الطيران الأكثر دينامية، حيث أحدث 31 ألف و205 و3 آلاف و731 منصب شغل على التوالي، كما تم تسجيل ارتفاع في الصادرات بقيمة 125 بالمائة و56 بالمائة خلال هذه الفترة.
ويعزى ارتفاع صادرات القطاعات الصناعية الجديدة، بالأساس إلى النجاح الذي حققه مخطط الإقلاع الصناعي، والذي أطلق في عام 2009 في إطار برنامج تعاقدي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني للبنوك المغربية ويتضمن 111 إجراء، ويرى المتتبعون والاقتصاديون أن المخطط حقق نجاحا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم خلق 17 ألف وظيفة، في حين ارتفعت الاستثمارات الإسبانية بنسبة 76 في المائة والفرنسية بنسبة 50 في المائة.
ويهدف هذا المخطط الذي يغطي الفترة من 2009 وحتى 2015، إلى النهوض بالقطاع الصناعي عبر توجيه الاستثمارات نحو الفروع التي يتوفر فيها المغرب على ميزات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال، وعلى رأسها ترحيل الخدمات (الأوفشورينج)، وقطاع السيارات، وقطاع الطيران، الإلكترونيك. كما تضمن المخطط مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تقوية تنافسية الصناعات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين الكفاءات، وتطوير مناطق صناعية من الجيل الجديد، وتقديم الدعم للاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مؤسساتية لمواكبة تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي. ويتوخى المخطط خلق 220 ألف وظيفة في أفق 2015، وزيادة الإنتاج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بقيمة 50 مليار درهم، وتحقيق زيادة بنسبة 1.6 نقطة مئوية سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وكذا الرفع من قيمة الصادرات بنحو 95 مليار درهم.