توظيفات أبناء مستشارين برلمانيين تعود إلى الواجهة

أعادت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إثارة ملف توظيفات ابناء المستشارين البرلمانيين الى الواجهة من خلال سؤال شفوي للمجموعة حول الحكامة والموجه أول امس لوزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، وسجل البرلماني محمد رماش في سؤاله استمرار مجموعة من التجاوزات في عدد من المؤسسات منها ما يقع في الغرفة الثانية حيث وجود تفاوتات في التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس والزبونية في السفريات وفي توظيف ابناء بعض المستشارين وهذا بحسبه يمس روح الحكامة المطلوبة،كما سجل رماش بالمقابل بإيجابية تشطيب الحكومة على ازيد من 750 من الموظفين الأشباح وتساءل عن كيفية تدبير هذه المناصب المالية وحث على ضرورة استرجاع الأموال التي جناها هؤلاء خصوصا وان منهم من ظل يبيع السمك لمدة اربعة عشر سنة دون رقيب أو حسيب.
من جهة أخرى تساءل رماش عما قامت به الحكومة في مجال التشريع لمواجهة الريع بكل تجلياته خصوصا وان جزءا من التشريع سابقا كان يخدم الريع،وطالب بالمناسبة الحكومة بالضرب من حديد على الذين تلاعبوا بالقانون من أجل الاستفادة من برنامج راميد وتحدث عن استفادة ازيد من 220 آلاف موظف من راميد حسب احصائيات وزارة الصحة وهذا بحسبه خلل كبير لابد من معالجته.
بدوره شدد عبدالله عطاش خلال تعقيبه على الوزير محمد الوفا على ضرورة معالجة مختلف الاختلالات الموروثة سابق وفي شتى المجالات والقطاعات والتي ساهمت في تدني تراتبية المغرب دوليا، وطالب رماش الوزير محمد الوفا بضرورة اطلاع الراي العام على ملفات الفساد المعروضة على القضاء حتى يتمكن البرلمان بغرفتيه والرأي العام من متابعة هذه الملفات، كما دعا بالمناسبة الى تعزيز القدرة الشرائية لمواطن خلال عمليات إصلاح المقاصة، مع ضرورة إعلام الراي العام بكل المستجدات وبجميع القضايا خصوصا وان التشويش حاضر بقوة من طرف بعض الإعلاميين وغيرهم.
الصورة: محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين