"تقييد المباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية" للدكتور الحسين الموس

صدر حديثا للباحث في الدراسات الإسلامية الحسين الموس، كتاب معنون ب"تقييد المباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية"، عن مركز نماء للدراسات والبحوث، في طبعته الأولى لعام 1435 هجرية الموافق لسنة 2014 ميلادية.
ويقول الكاتب الاسلامي عن دواعي البحث ومقاصد الكتاب، إن الدارس لتراث علماء الفقه والأصول يجد مادة خصبة غنية مازالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص. وإن موضوع المباح الذي يقع ضمن الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، تطور بحثه خلال القرون، لكن يلاحظ أن بعض جوانبه لا تزال في حاجة ماسة وملحة إلى تبيين وتجلية لما لها من تأثير مباشر على واقع الناس. ولعل ضوابط التعامل المباح والقيود التي يمكن أن تلحقه من تلك المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التقعيد والبحث. ويؤكد تلك الحاجة طغيان العقلية الاستهلاكية على جل أفراد الأمة؛ لدرجة أن التوسع في كثير من المباحات والكماليات صرف همّة الناس عن البناء والتنمية لقدراتهم، وأدى إلى تعطيل كثير من المصالح العامة وتضييع بعض الحقوق والواجبات.
ويوضح الموس أن هذا البحث محاولة في تقليب النظر حول مقصد المباح ضمن الأحكام التكليفية، وما يعتريه من أمور تجعله ينصرف عن مطلق الإباحة فيقيد بقيود قد تجعله واجبا أو حراما، مندوبا أو مكروها. قائلا وإذا كان بعض العلماء – قديما وحديثا- اعتنوا بالمباح وضوابطه فإن ذلك ظل محصورا، ولم يستوعب كل فئات المجتمع وطبقاته. فأضحت الحاجة مُلحة، أكثر مما مضى، إلى دراسات حول المباح ضمن إطار معرفي فقهي أصولي، منضبط بكليات الشريعة ومقاصدها في الخلق، يروم نشر الوعي بفقه المباح، وتجلية حدوده وضوابطه، ووضع التشريعات التي تحول دون جعله وسيلة للإضرار بالآخرين.
وعلى مستوى محاور البحث ومضامينه.، فقد قسمه الباحث إلى بابين يشتمل كل منها على فصلين ليختتم كتابه بخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، والآفاق التي يستشرفها. وخلصت إلى أن إعمال قاعدة "تقييد المباح" له آثار إيجابية على الفرد والمجتمع. ولذلك نعتقد أن نشر الوعي بها عند المكلفين يُسهم إلى حد بعيد في تحقيق مقاصد الشرع، واستقامة أحوال المجتمع.