مشروع تعويضات مالية لأعضاء مجلس النواب قريبا..نزيف آخر ينضاف إلى موارد الدولة لإغناء الغني وإفقار الفقير

يروج في كواليس مجلس النواب مشروع أعده مكتب المجلس يهم اعتماد تعويضات عن الحضور، والإقامة، والتنقل، بالنسبة للبرلمانيين. وتنص الوثيقة الأولية تعويض الحضور ب500درهم، والإقامة ب1000درهم، و3 دراهم للكيلومتر. وقد اعتمدت الوثيقة على الإحصائيات التالية:
معدل أيام العمل في دورة أكتوبر لسنة 2001و2002 هو أربعون (40)يوما، ومثلها في دورة أبريل لسنة 2001 و2002، ومعدل العمل بين الدورتين هو 24 يوما. واعتمدت الوثيقة مقاييس التنقل التالية، الدورة 3 أشهر في 4 أسابيع= 12 أسبوعا. وبين الدورتين مرة في الأسبوع أي 4 أيام في الشهر 6x = 24 يوما أي 24 تنقل.
واعتمدت الوثيقة في مسافة التنقل 16 جهة، أي من الرباط إلى مقر الجهة. وعند الدراسة الأولية تم الأخذ بعين الاعتبار ثلاث جهات، الأولى وهي القريبة من الرباط:جهة الشاوية-ورديغة، والثانية متوسطة المسافة: جهة مراكش-تانسيفت، والثالثة وهي البعيدة: جهة وادي الذهب-الكويرة. وإذا كان الحضور بنسبة 100في المائة فإن مجموع التعويضات في السنة حسب التنقل والحضور والإقامة يصل إلى 896208 درهما، وفي حالة الحضور 25 في المائة 224052 درهما.
أما مجموع التعويضات في الشهر فيصل في حالة الحضور 100 في المائة 74684 درهما، وينخفض بالنسبة للحضور 25 في المائة إلى 18671درهما، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.
وحسب بعض المصادر المطلعة فإن أصحاب المقترح يهدفون إلى تفعيل الاقتطاع، بتفعيل التحفيز.
وحسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص في المادة 163 على أن "للنواب الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عمومية"، و" يجب أن تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة يوجهها النائب المعني بالأمر إلى رئيس مجلس النواب." والمادة 164 التي تقول "يوجه رئيس مجلس النواب تنبيها كتابيا إلى النائب المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة." والمادة 165" بعد التنبيه المشار إليه في المادة 164 أعلاه، وفي حالة استمرار النائب في التغيب يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الأمر للقيام بالاقتطاع من مبلغ تعويضاته بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر"، حسب كل هذه المقتضيات، فإن مكتب المجلس يزيد استنزاف أموال الشعب الذي هو في حاجة ماسة إليها، ويكرس الفوارق الكبرى بين طبقات المجتمع بإغناء الغني، وإفقار الفقير.
و من المعلوم أنه خلال الولاية التشريعية السابقة كان قد تم اقتراح الزيادة في معاشات النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي انعقدت لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء 2يناير من السنة الماضية لمناقشته. وخلف حينها عدة ردود أفعال بين متقبل متكتم للمقترح، ورافض مجاهر ضده.
وحسب تقرير لجنة العشرين(لجنة تكلف داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس وفقا للمادة 43 من النظام الداخلي) لسنة 2000 الذي قيل عنه الكثير ولم يتدارسه مجلس النواب فإن اعتمادات النواب هي
119368000.00 درهما أنفقت منه113.878.600.24 درهما. وباعتماد هذه الزيادة فإن نزيفا آخر لموارد الدولة ينضاف إلى الجروح الأخرى خصوصا تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثر المغرب المباشر بهذه التقلبات.
عبده الوادي