بدأت منظمات المجتمع المدني في الصومال الاستعداد للانتخابات العامة المقرر أن تجرى في عام 2016 . وعقد المعهد الانتخابي للتنمية المستدامة في أفريقيا منتدى في مقديشو في الآونة الأخيرة لمناقشة بناء الديمقراطية في الصومال . وذكرت أني دميرجيان مندوبة الأممالمتحدة أن المنظمة الدولية تدعم العملية السياسية في الصومال. وقالت "مهمتنا هي دعم الحكومة الصومالية والمجتمع الصومالي عن طريق دعم العملية الدستورية والعملية الانتخابية وعملية المصالحة وبناء الدولة والمنظومة الاتحادية." وينص اتفاق أبرم عام 2009 على انتهاء تفويض الحكومة والبرلمان في أغسطس 2011 وهو الموعد الذي كان يفترض أن يبدأ فيه تفعيل دستور جديد وإجراء انتخابات عامة. لكن حالة عدم الاستقرار حالت دون إجراء انتخابات. وقالت دهابو شيخ محمد العضو في واحدة من منظمات المجتمع المدني تدعى الاتحاد الصومالي للسلام والتنمية إن النساء لهن دور رئيسي في الجهود الرامية إلى إحداث تغيير في الصومال. وأضافت "الضرر الأكبر واقع على النساء والأطفال. نأمل التخلص من تلك المشاكل والوصول إلى مرحلة رجل واحد صوت واحد. سيجيء يوم نجري فيه هذه الانتخابات إن شاء الله." ولم تجر انتخابات برلمانية في الصومال منذ عشرات السنين ولذلك وضعت خطط لتوعية الناخبين بإجراءات الاقتراع. وقالت حواء مونيكوا مندوبة المعهد الانتخابي للتنمية المستدامة في أفريقيا لدى الصومال "كانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات ديمقراطية في الصومال في عام 1967 ولذا فالانتخابات لا مكان لها في ذاكرة الصوماليين والوعي بها متدن جدا. ما يسعى المعهد الانتخابي للتنمية المستدامة في أفريقيا إلى عمله في الصومال هو توعية الناس من خلال الصور والتشجيع على التصويت في الانتخابات وإبلاغهم بأن خطوات مماثلة حدثت في أماكن أخرى في أفريقيا." وتبذل الحكومة الصومالية جهودا مضنية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلد وبدأت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية حملة على حركة الشباب الإسلامية المتمردة في مارس آذار الماضي لطرد مقاتليها من جنوبالصومال وطردت حركة الشباب من مقديشو عام 2011 لكنها نفذت عدة تفجيرات في المدينة منذ ذلك الحين في محاولة للإطاحة بالحكومة.
