جنايات مراكش تعيد قضية كازينو السعدي إلى الواجهة

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 5 يونيو المقبل موعدا للنظر من جديد فيما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وهي القضية التي يتابع فيها نائب عمدة مراكش حاليا عبد اللطيف أبدوح ومن معه بتهم تتعلق ب"الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية واستعمالها". وكشف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال ممثل النيابة العامة خلال جلسة الخميس الماضي، وفي غياب احتج عليه ممثل الطرف المدني الممثل في جمعية ترانسبارنسي، حقائق وصفت بالمثيرة أمام حضور إعلامي واسع ، حيث أكد في مرافعة حارقة دامت أكثر من ساعة ونصف أن سوء التسيير خلال رئاسة الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لبلدية المنارة جيليز، أضاعت على المدينة أزيد من 40 مليار سنتيم، إذ أن أكد أن ثمن تفويت الكازينو والاراضي المجاورة له لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في حين أنه ثمن العقار بالمنطقة المذكورة زمن التفويت يصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع، مما يظهر سوء التسيير، في الوقت الذي قال المتهم الرئيس في جلسة سابقة إن عملية التفويت شملت فقط أرضا خالية بجوار الكازينو وحاول الاتكاء على حقيقة أن النقطة وردت من سلطات الوصاية. و أشارت المرافعة أن الميثاق الجماعي لا يلزم المجلس الجماعي باعتناقها، كما أن واقع الأشياء يؤكد بأن التفويت قد طال البقعة الأرضية وكل الكازينو بما تضمنه من تجهيزات ومرافق.، موضحة أن الثمن الإجمالي للتفويت لا يعادل شهرا واحدا من أرباح الكازينو. وأكد ممثل النيابة العامة من جهة ثانية أن بعض محاضر الجلسات الخاصة بدورات المجلس البلدي، كشفت بدورها عن تفاصيل سوء التسيير حيث تضمنت تصريحات لبعض المستشارين أعلنوا صراحة أن عملية التفويت التي صوتوا عليها بذريعة تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين، لم تكن سوى مبررات لإخفاء أهداف أخرى. كما كشفت المرافعة حقائق أخرى عن تلاعبات في تجزئة سينكو لصاحبها المقاول عبد الغني المتسلي، حيث أبرز ممثل النيابة العامة أن طلب فتح طريق رئيسية بالتجزئة قد ظلت معلقة منذ الثمانينات،إلى حين تربع عبد اللطيف أبدوح على رأس البلدية، وسهره على شق الطريق المطلوبة ما منح التجزئة قيمة مضافة ، ومباشرة بعد ذلك ظهر أن رئيس البلدية أصبح يملك 6 شقق فاخرة" بالتجزئة ذاتها بالإضافة إلى محلين تجاريين بواجهة الطريق المحدثة،كما امتدت التلاعبات حسب المرافعة الى تجزئة سيدي عباد لصاحبها المقاول أحمد البردعي،والتي شرع في احداثها منذ الثمانينيات، حيث التزم صاحبها بتخصيص جزء من العقار لانجاز حدائق ومتنفسات خضراء،في اطار احترام شروط العيش الكريم للساكنة المستفيدة، لكن بعد وصل ابدوح الى رئاسة البلدية سيتم السماح بالاستيلاء على المساحة المذكورة واستنبات ركام من الأبنية والعمارات محلها تم تسويقها بأثمنة خيالية.