مؤطرو محو الأمية: لقاء وزير الأوقاف جاء كالكارثة وأجهز على المبادرة الملكية لمحو الأمية

اعتبر مؤطرو محو الأمية العاملون بمساجد المملكة، في إطار المبادرة الملكية التي أعلنت مشروع محو الأمية منذ ثلاث سنوات، لقاء وزير الأوقاف الأخير كارثة أجهزت على المبادرة الملكية.
وقال المؤطرون إن اللقاء، الذي كان بطلب من الوزير بالمجلس العلمي بالرباط بتاريخ 31مارس المنصرم، جاء للرد نقطة بنقطة على تبرير عدم التوقيع على "اتفاق" الوزارة المسرب بتاريخ 01 01 2002 من طرف الوزارة نفسها. وكان يعتقد المؤطرون أن اجتماع الوزير بهم سيزيل الغموض الذي يلف ملفهم، وأنه سوف يتجاوز ذلك بتسوية وضعيتهم.
كلمة السيد الوزير، التي حضرتها "التجديد"، كانت أكثر وضوحا في إبلاغ المؤطرين الدينيين مضمون الاتفاق، والتأكيد أنه لابديل عنه. ومن بين ما فسرته الكلمة صيغة العقد، الذي هو في الحقيقة مجرد "اتفاق" تتحدد مدته في 8 أشهر قابلة للتجديد، هذا إذا رغبت الوزارة في هذا التجديد، كما أنه من حقها فسخ "الاتفاق".
المؤطرون من جهتهم يعتبرون حسب تصريحاتهم ل"التجديد" أن هذا الاتفاق، الذي يريده الوزير إطارا قانونيا لعمل المؤطرين، هو صيغة لا تكتسي أية صبغة قانونية، لأنه يبقيهم خارج قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل، ويرفض أن يكون مرتكزهم في التوظيف هو الخطاب الملكي.
فالسيد الوزير أكد، بالإضافة إلى ما جاء في كلامه عن صيغة الاتفاق، أن لا مجال للمماثلة بينهم وبين المتصرف المساعد في الوضعية على أساس المماثلة في الأجرة، ثم إنهم ليسوا في وضعية المتصرف المساعد، لأنهم لم يجتازوا مباراة، وهو شرط من شروط وظيفة المتصرف المساعد.
وحسب المؤطرين، فإن الوزير أجهز على هذا المكتسب الذي يتوفرون عليه، وهو ما أكده الوزير السابق السيد العلوي المدغري في لقاء تلفزي في (اللقاء المفتوح) العام الماضي، ويقول المؤطرون إنهم خضعوا لانتقاء أولي بعد ثلاث مقابلات بمقر وزارة الأوقاف مع الفائزين بتاريخ 30/08/2000، وعلى إثر ذلك تم انتقاء 200 مؤطر عينوا شفويا، وأدوا عملهم بمساجد المملكة لمدة ثلاث سنوات في انتظار تسوية أوضاعهم.
ومن جملة ردود المؤطرين على كلام الوزير حول "الاتفاق" المذكور، أنه "وثيقة إكراه تجهز على حقهم وعلى المبادرة الملكية برمتها". فالوزير حدد متم شهر ماي كآخر أجل لقبول "العقود" الممضاة من طرف أصحابها، وأكد أن أصحاب الملفات من المؤطرين الذين لم يمضوا "الاتفاق" سيعوضون بطلبات أخرى، وهذا الشيء الذي اعتبره المؤطرون تصريحا بالطرد والتنكر لجهودهم خلال ثلاث سنوات انسجاما مع النداء الملكي.
ومما استغرب له المؤطرون الدينيون في تصريح الوزير خلال اللقاء بهم، أنه سيتم تسوية وضعية 18 مؤطرا من حاملي شهادة العالمية، والاحتفاظ بهم بصفة متصرف مساعد دون إبقائهم في إطار برنامج محو الأمية. وهنا يشير المؤطرون إلى المفارقة الغريبة حسب قولهم في اعتبار السيد الوزير مباراة الولوج شرطا من شروط وظيفة المتصرف المساعد، ويعلن عن تسوية وضعية المؤطرين حاملي شهادة العالمية من بين كافة المؤطرين، علما أن الجميع خضع للانتقاء والمقابلات، وأنه لا توجد معادلة بين شهادة العالمية مع شهادة الإجازة التي هي أعلى من الأولى.