احتقان بنيابتي سلا والخميسات

تعرف نيابتي التعليم بكل من سلا والخميسات تجاوزات ومشاكل قد تعيق مبادرة الوزارة الأخيرة المتعلقة بإطلاق مشاورات واسعة بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين وهي المشاورات التي انخرط فيها ممثلو الأسرة التعليمية عبر المكاتب الإقليمية والمحلية والجهوية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
و بحسب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير عبدالرزاق وفضيل فالأمور غير عادية تماما بسبب ما أسماها وقوع تجاوزات وانتهاكات جسيمة للفعل التربوي ببعض نيابات الجهة خصوصا بسلا والخميسات مبرزا أنهم راسلوا الجهات المعنية لاتخاذ المتعين.
وسجل المتحدث استمرار نهج سياسة الباب المسدود من طرف النائب الاقليمي للخميسات وعدم تجاوبه مع مراسلاتنا سواء كتابيا او شفويا،والدعاية النقابية لجهة معينة مما يضرب مبدأ الحيادية في العمق ويِؤكد سياسة الكيل بمكيالين ناهيك عن إرهاب السادة الأساتذة بناء على شكايات كيدية ووشايات كاذبة دون تثبث بالاضافة الى رفض طلبات اللقاء بمبرر تواجده الدائم مع السيد عامل الإقليم .
كما سجل وفضيل تسريب المراسلات النقابية وجدول أعمالها لأطراف أخرى مما يدفع للتساؤل عن خلفيات هذا السلوك واستمرار التكليفات العشوائية والمزاجية .تكليف اطار نقابي داخل النيابة دون معايير واضحة وشفافة مع ضرب المذكرات الوزارية والجهوية الخاصة بتدبير الزمن المدرسي وترهيب أساتذة العالم القروي في هذا الشأن ناهيك عن حرمانه لعدد كبير من الإداريين من حقهم في الإقرار مما حرم الإدارة من أطر ذات كفاءات (14حالة في الاقليم دون اقرار) بالإضافة إلى حرمان مجموعة من المديرين من حقهم في الإنتقال بتخفيض نقطهم اعتمادا على تقارير بعض اللجن التي تفتقد للأهلية والروح المهنية والتي قامت باستفزازات بعيدة عن الحس التربوي وروح المصاحبة , مع عدم إطلاع السادة المديرين على تنقيطهم قبل الحركة , وعدم تعليل تخفيض النقطة كتابيا , وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وطنيا.
وبنيابة سلا أكد المصدر إرسال الوزارة للجنة تفتيش للوقوف على مجمل الخروقات والتي تضمنها بيان للنقابة بسلا وذكر منها تعيين الاساتذة الذين شملهم تغيير الاطار وفق المادة 109 بمنطق المحسوبية والزبونية وهو ماترتب عنه ضرر بالغ لعدد منهم علما ان الاتفاق كان يقضي بإشراك النقابات حرصا على الشفافية،وحصول سوء تدبير الفائض والخصائص.فعلى مستوى الابتدائي: يوجد فائض كبير في جميع الجماعات بما في ذلك جماعات العالم القروي ويتجاوز 100 فائض مع تسجيل خصاص في أسلاك اخرى وفي مواد مختلفة، وقد عمد النائب الى تكليف إداريين للتدريس مع اتاحة الفرصة للمفتشين المقربين منه لبعض المواد بالتصرف الكامل في الخصاص والفائض في تكليف بعض الاساتذة. المصدر طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل العاجل لإجبار النائب على تنفيد بنود الاتفاق الذي وقعه بنفسه مع ثلاث نقابات بدل التوجه إلى القضاء الإداري من أجل ذلك. كما طالبه ايضا بإلزام النائب بالكف عن ترويج المغالطات بخصوص ادعاء محاربة الفساد دون تقديم أي دليل ولا القيام بأي إجراء قانوني في هذا الشأن مما يسيء بشكل كبير إلى رجال ونساء التعليم . وكانت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد وصفت سلوك نائب سلا وممارساته اليومية تعكس منطق الاستبداد والتسلط في تدبير المنظومة التعليمية بنيابة سلا التي حولها إلى ما يشبه ضيعة فلاحيه في ملكيته الخاصة، وهو ما سيؤدي إلى احتقان شديد ستكون له انعكاسات وخيمة على هذه المنظومة.
واشارت إلى أن هذا النائب سبق وأن اتفقت الوزارة والنقابات مركزيا على إعفائه من منصبه عندما كان نائبا بميدلت وذلك على خلفية الخروقات الجسيمة التي ارتكبها كمسؤول إلا أنه بقدرة قادر عين من جديد نائبا بسلا ليعيد مرة أخرى نفس منطق وأسلوب تدبيره.
الى ذلك سجل بيان النقابة عدم تنفيد أي بند من بنود الإتفاق الذي وقعه النائب في محضر مع ثلاث نقابات بتاريخ 28/05/2013.و صناعة الأشباح بالنيابة وذلك بالإبقاء على مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية بدون عمل خصوصا بعض النقابيين المقربين منه وكذا إقصاء رؤساء مصالح والتضييق عليهم في مباشرة مهامهم حتى وصل الأمر بأحدهم إلى طلب إعفائه من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.ناهيك عن التهميش الكامل لعدد من الأطر الإدارية الكفؤة وذلك لعدم مسايرتهم منطقه الغريب والعجيب في التدبير، وإسناد المسؤولية لفئة من الأعوان والموظفين الذين يفتقرون إلى المؤهلات والكفاءة اللازمة، بل إن بعضهم تحوم حوله شبهة الفساد.وكذا تكليف وتعيين أساتذة وأطر إدارية في مناصب خارج منطق النزاهة والشفافية والاستحقاق.